نيويورك-واس- الرياض- البلاد
جددت المملكة التزامها بميثاق الأمم المتحدة داعية لتكثيف التعاون لتحقيق الأهداف العالمية كما أكدت على مواصلة جهودها لتعزيز المبادئ الدولية، وسيادة القانون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وتأكيد مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.
جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس الأول في الاحتفال الافتراضي الذي نظمه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير البروفيسور تيجاني محمد باندي، لتخليد الذكرى الخامسة والسبعين للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، بحضور معالي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأوضح المعلمي أن جائحة كوفيد-19، التي أزهقت مئات الآلاف من الأرواح وأصابت ملايين البشر، وأصابت العالم أجمع بحالة من الشلل التام في العديد من المجالات وأثبتت لنا أن الحوار والتعاون والتواصل البناء هو أكثر الطرق المثمرة لمعالجة أشد المشكلات تعقيداً.
وأشار المعلمي في كلمته، إلى أنه قبل 75 عامًا وتحديدا في 1945، كانت المملكة العربية السعودية وبكل فخر واحدة من الدول الإحدى والخمسين التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، ممثلة بوفد رفيع المستوى رأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- وزير للخارجية آنذاك، حيث اجتمعت في هذا اليوم التاريخي بلدان العالم للإعلاء من شأن التعددية ودورها، وحفظ السلام والأمن الدوليين، وإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب التي تركت العالم ممزقا وخائر القوى.
ونوه بأنه عند التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة دشن العالم عصراً جديداً من الوئام والإحساس بالحرية والأمن لشعوب العالم، هذا الشعور بالأمن والسلام مازال العالم في حاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الأزمات والمخاطر التي تتربص بنا في مجالات الأمن والصحة والتحديات الاجتماعية.
وقال معالي السفير المعلمي: إذ نحتفل بيوم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نستغل هذه الفرصة لإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالميثاق والحاجة لتكثيف تعاوننا لتحقيق الأهداف العالمية.
وأوضح أن جائحة كوفيد-19، التي أزهقت مئات الآلاف من الأرواح وأصابت ملايين البشر، وأصابت العالم أجمع بحالة من الشلل التام في العديد من المجالات وأثبتت لنا أن الحوار والتعاون والتواصل البناء هو أكثر الطرق المثمرة لمعالجة أشد المشكلات تعقيداً.
ولفت النظر إلى أنه كان من الممكن أن تقلل الاستجابة المبكرة والتنسيق بين البلدان من تأثير هذا الوباء، الذي لا يزال العالم في صراع محتدم معه، مشيراً إلى أنه ينبغي على العالم أن يتخذ من هذه الجائحة حافزا له على تعزيز دور التعددية وتوجيه الاستثمارات نحو الصحة بدلاً من الأسلحة والحروب، ومراجعة السياسات العالمية التي لم تثمر عن النتائج المرجوة.
وأبان المعلمي أن المملكة لا تفخر فقط بكونها إحدى الدول المؤسسة والفاعلة في هذه المنظمة الدولية الهامة وإنما تمارس المملكة دورا هاما في العديد من منظماتها وأجهزتها المتخصصة، ومنها تأسيسها ودعمها المادي واللوجستي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.
على صعيد آخر نوه المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، مشيرا إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد حاتم علي في تصريح صحفي أن هذه الجهود أسهمت بأن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقدير الأمم المتحدة وفي تقدير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص انعكس في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي وضع المملكة في مصاف الدول التي طورت من منظومتها الوطنية لتواجه تحدي الاتجار بالأشخاص .
وقال : سنمضي قدماً في تحقيق النجاح في ظل الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان، معبرا عن شعوره بالفخر لما تم إنجازه حتى الآن، حيث استمرت البرامج التدريبية وورش العمل رغم ظروف جائحة كورونا، بل زادت وتيرتها عبر تنفيذ العديد من الأنشطة عن بعد. وشدد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.
