البلاد – رضا سلامة
كشفت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام عالمية، أن الانفجار الهائل شرقي طهران فجر أمس (الجمعة)، وقع في منطقة “بارشين” العسكرية النووية، وهى واحدة من المواقع النووية السرية التي تديرها إيران لتصنيع أسلحة نووية.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران لقطات مصورة لضوء برتقالي سطع فجأة لبضع ثوانٍ في سماء شرقي العاصمة، متزامنا مع دوي انفجار هائل. وبينما ذكرت طهران أن الانفجار الغامض وقع في منشأة لتخزين الغاز في “المنطقة العامة” في بارشين، وليس في الموقع العسكري، تحوم الشكوك حول الحادث الغريب بسبب غموض وتناقضات الروايات الإيرانية حول موقع الحادث وأسبابه، خاصة أن تقارير سابقة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لنظام الملالي، كشفت أن إيران تطور ترسانتها النووية، في منشآت سرية بمساعدة علماء من كوريا الشمالية، من بينها قاعدة بارشين العسكرية، لافتة إلى أن القاعدة تستضيف أيضا المقر الرئيسي لأكاديمية الأبحاث التابعة للجيش الإيراني. وأشارت المنظمة إلى أن المجمع رقم 6 في قاعدة بارشين، الذي تصل مساحته إلى 500 فدان ومحاط بسور منيع ومعروف رسميا بأنه مجمع الصناعات الكيماوية، هو في الأساس المكان الرئيسي الذي تجري فيه الأبحاث على الأسلحة النووية. وأوردت تقارير أمريكية، أخيرا، أن موقع “بارشين” شهد أنشطة مشبوهة، لكن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية زعم الشهر الماضي أنها كانت أشغالا لـ”إصلاح طريق” غمرته المياه، إلا أن رفض إيران المتواصل السماح لمفتشي وكالة الطاقة الدولية بزيارة الموقع، عزز مصداقية الشكوك حول نشاطاته المريبة. ووفقا لمعلومات قدمتها بعض الدول الأعضاء للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن موقع “بارشين” ربما شهد تجارب هيدروديناميكية مثلما يحدث في انفجار نووي. إلى ذلك، أعاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التأكيد على أن بلاده لن تسمح برفع حظر الأسلحة عن إيران،
مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الأوروبيين بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران، في مجلس الأمن خلال أكتوبر المقبل. وقال: “ستُواصل الولايات المتحدة التفاوض مع الدول الأوروبية في الأسابيع المقبلة لتمرير قرار يمدد حظر الأسلحة على إيران”، منوهًا إلى أن: “إنهاء حظر الأسلحة ضد إيران هو نقطة ضعف أخرى في الاتفاق النووي، وستضمن الولايات المتحدة عدم حدوث ذلك”. وفي سياق آخر، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية في تقریرها السنوي عن الاتجار بالبشر، إيران، في المستوى الثالث، وهو أدنی مستوی بالعالم في هذا المجال.
وبحسب التقرير، تنقسم البلدان في جميع أنحاء العالم إلى 3 مستويات في مكافحة الاتجار بالبشر؛ في المستوى الأول هناك دول تستوفي معايير مكافحة الاتجار بالبشر، وفي المستوى الثاني دول لا تستوفي كل هذه المعايير، لكنها تعمل من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وفي المستوى الثالث هناك دول لا تفي بمعايير مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تعمل من أجل تحسين الوضع في هذا المجال من بينها إيران. وذكر التقرير أن “المسؤولين الإيرانيين يُواصلون ارتكاب جرائم التهريب أو تجاهلها، سواء في داخل البلاد، أو في الخارج، وقد أخفقوا في الإبلاغ عن أي محاولات لتطبيق القانون على هذه الجرائم”.
ولفت التقرير إلى أن إيران، وبدعم من الميليشيات في المنطقة، تُواصل توظيف الأطفال، بما في ذلك الأطفال الأفغان المهاجرون، كجنود في الحرب السورية، مشيرة إلى كتيبة الفاطميين التي شكّلتها إيران في سوريا، كما ندد التقرير بعدم اتخاذ إيران أيّ إجراء لتحديد هويّة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، بمن فيهم ضحايا الاتجار الجنسي، وفي المقابل، يُواجه هؤلاء الضحايا عقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
