البلاد – رضا سلامة
أنذرت الولايات المتحدة إيران من مغبة عدم التقيد بالتزاماتها النووية، داعية نظام الملالي إلى الوفاء بجميع التزاماته للوكالة الدولية للطاقة الذرية “دون إضاعة الوقت أو إنكار أو خداع”.
وشدد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول التزام الدول بمعاهدات مراقبة التسلح، المنشور أمس (الأربعاء)، والذي يقدم للكونجرس الأمريكي، على ضرورة امتناع إيران عن عرقلة وتعطيل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من برنامج إيران النووي والعمل بـ”مسؤولية”.
ووقع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، على قرار قدمته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي)، إلى الأمم المتحدة، يحث إيران على السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى موقعين “مشبوهين” في إيران.
فيما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، بأنه “غير مقبول” وتهديد لـ”السلم والأمن العالميين”، مؤكدة أن واشنطن ملتزمة بعرقلة حصول إيران على الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه، لن تتوقف عن مراقبة القوة الصاروخية الإيرانية والأسلحة التقليدية وجمع المعلومات حول الأبعاد الخفية للبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في التقرير، أن عدم إعلان النظام الإيراني عن مواده النووية يعد انتهاکا صريحا لالتزامات الدول بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إطلاق قمر صناعي عسكري للحرس الثوري إلى الفضاء كان أحد الانتهاكات الواضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 2231.
وبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، الجولة الأولى من المحادثات، حول القرار الأمريكي لتمديد غير مسمى لحظر الأسلحة المفروض على إيران، إذ سيتم، وفقا للقرار المقترح، منع طهران من شراء وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، إلا بموافقة لجان الخبراء التابعة لمجلس الأمن، في حين، ستكون جميع البلدان مطالَبة بتفتيش البضائع إذا كان هناك دليل أو اشتباه في وجود أسلحة وبضائع محظورة من وإلى إيران.
إلى ذلك، واصل النظام الإيراني تخبطه في مواجهة السياسة الأمريكية الساعية لردعه ومنعه من امتلاك أدوات الإرهاب والعدوان، ففي حين يدعي الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن من واجب الولايات المتحدة تعويض بلاده عن انسحابها من الاتفاق النووي، تتمادي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني في خرقها للقوانين وهي تهدد بالانسحاب من البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي أدان إيران لرفضها التعاون مع المفتشين.
وفي سياق تأكيد إجرام النظام الإيراني والاتهامات الموجهة إليه بالمسؤولية عن قتل القاضي الإيراني الهارب في رومانيا، غلام رضا منصوري، أشار الادعاء العام في بوخارست إلى أن نتائج تشريح جثة منصوري، تدل على أن الوفاة كانت “مصحوبة بعنف” ومن المحتمل أنها جاءت “على عجل”، بينما أشارت تقارير إلى ضلوع النظام الإيراني في تصفية القاضي الهارب للتغطية على وقائع فساد تورطت فيها شخصيات نافذة.
