الرياض- واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 12 قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وتعيين تسعة قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد اليوسف أن الأمر الملكي، يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة ، أيدها الله ، بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق ، بإذن الله ، الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله ، عز وجل، أولاً، ثم بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهما الله ، من خلال ما يوليانه من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.
من جهة أخرى أطلق ديوان المظالم خدمة إضافة ممثل على الدعوى الإدارية عبر منصة معين الإلكترونية، والتي تتيح تقديم طلب إضافة ممثل للشخص الطبيعي أو الاعتباري في الدعاوى، وَفْقًا للإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى وذلك لدى كافة محاكم الديوان. ويسعى الديوان من خلال إطلاق الخدمات القضائية الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، تحقيقًا لسرعة إنجازها وتقليص أمد النظر فيها، كهدف إستراتيجي يخدم العمل القضائي باستخدام الإمكانيات التقنية، إذ إن الخدمة الجديدة تتميز بأن يكون تقديم الطلب بشكل إلكتروني متكامل، كما تتيح إمكانية متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) في منصة معين الإلكترونية، مع إشعارٍ بشكل آلي ومباشر لمقدم الطلب وللطرف الأصيل عند الموافقة على الطلب.
وتوفر هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد على عموم المستفيدين من خدمات ديوان المظالم وذلك بالاستغناء عن مراجعة المحكمة في تقديم عدد من الطلبات القضائية، كما تشمل الخدمة كافة أنواع أطراف الدعاوى. يذكر أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً للتطوير التقني المساهم في تسهيل إجراءات الدعوى الإدارية وذلك ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم، ووفق ما أقرته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.
