البلاد – محمد عمر، عمر رأفت
ارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية لليوم الثامن على التوالي في إيران، إذ تواصل إضراب عمال شركة قصب السكر بمدينة هفت تبه، بسبب الأوضاع المعيشية المتردية لهم وغيرهم من عمال الشركات وأفراد المجتمع، بفعل تبديد النظام لموارد الدولة على الميليشيات الموالية في الخارج بدلا من إنفاقها على تحسين أحوال الإيرانيين الحياتية الصعبة.
ويطالب العمال المُضربون بدفع رواتبهم المتأخرة وتمديد التأمين الصحي وعودة زملائهم المفصولين إلى العمل، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق بعضهم لمشاركتهم في الاحتجاجات، وإلغاء الملاحقة القضائية ضد العمال ومحاميهم.
وتواجه السلطات الاحتجاجات بالقبض على عدد كبير من نشطاء العمال، والحكم عليهم بأحكام متفاوتة من السجن والجلد، وإجبارهم على اعترافات مصورة باثارة الشغب.
وفي سياق تأكيد الاتهامات لإيران بالوقوف وراء مقتل القاضي غلام رضا منصوري، المتهم بالفساد المالي في رومانيا، وجه نشطاء إيرانيون أصابع الاتهام إلى أجهزة الملالي مشيرين إلى ضلوعها في الحادثة، منوهين إلى إدانة النظام في أكثر من واقعة بالتخلص من معارضيه في الخارج، خاصة على أراضي أوروبا.
وقال أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي: “لم ولن يرى العالم حكومة مجرمة من هذا النوع، في إشارة للنظام الإيراني”، قال آخر “لقد قتلوه لأنه لو نُقل إلى طهران لكشف العديد من ملفات الاختلاس وغسل الأموال”.
ولم توقف السلطات الإيرانية سياسية القمع ضد الأقليات، خاصة الأكراد، والإقدام على اعتقالهم أو إعدامهم دون تهم واضحة، ما جعل شقيق الناشط الكردي هداية عبد الله بور، الذي أعدمته إيران أخيرا، يندد بأفعال نظام الملالي الإجرامية. وقال فرهاد بور المقيم في كردستان العراق، وفقا لشبكة “فويس أوف أمريكا فارسي”، إن والدهم تلقى مكالمة في 10 يونيو من مسؤول أكد أن هداية أُعدم في 21 مايو أو نحو ذلك في بلدة أوشنافيا الشمالية الغربية.
ولفت إلى أن المتصل قال إن شقيقه هداية نُقل إلى أوشنافيا لإعدامه من سجن في أورمية، شمال غرب إيران، حيث كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ عام 2017. وأضاف أن محامي شقيقه لم يتلق بعد أي تأكيد كتابي بالإعدام، على الرغم من أن القانون الإيراني يطالب الحكومة بإخطار المحامين بالإعدام المقرر لموكليهم قبل 48 ساعة، ومنح العائلات الحق في زيارة قريبهم المدان للمرة الأخيرة، لكن السلطات الإيرانية لم تلتزم بالقانون في قضية هداية عبد الله بور، مثلما الحال في غالبية القضايا.
