يمثل الأمن الغذائي في المملكة أولوية كبيرة وهدفا استراتيجيا دائما في الخطط التنموية، وفق رؤية استشرافية لتحقيق معدلات عالية في الإنتاج الذاتي والمخزون من السلع الغذائية والتموينية الأساسية سواء في الأحوال الاعتيادية، أو في ظروف الأزمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي كالتي يشهدها حاليا جراء آثار جائحة كورونا وتداعياتها بفواتيرها الباهظة واضطرابات سلاسل الإمداد خاصة من السلع الغذائية وارتفاع معدلات التضخم.
لقد ظلت كافة القطاعات والمنافذ التموينية في المملكة ولا تزال على استقرار أسواقها بموثوقية عالية في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين طوال أكثر من ثلاثة أشهر متصلة ، تابعتها أجهزة وزارتي البيئة والمياه والزراعة والتجارة بجهود حثيثة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، وهو ما كشف عنه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالحقائق والأرقام ، مما يؤكد قوة ومتانة أمن المملكة الغذائي والزراعي والرقم الإجمالي لحجم الناتج المحلي الزراعي المحلي الذي بلغ 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4 % من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة. وتتأكد القدرة المتنامية على الاكتفاء الذاتي الذي أشار إليه الوزير الفضلي بأنه تجاوز في العديد من المنتجات الزراعية والغذائية نسبة 100 %، مما يؤكد التخطيط السليم والنظرة الثاقبة للتنمية المستدامة في المملكة محققة رؤية 2030 الطموحة.
