الخرطوم – هيثم كابو
أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان في عملية البدء في ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، لاسيما فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الروصيرص السوداني، مشددة على ضرورة التزام السودان ومصر وإثيوبيا بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.
وقالت لـ”البلاد”، إن جولات التفاوض الأخيرة حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية مما عزز من القناعة بأهمية التمسك بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لإتفاق ٍشاملٍ ومرضٍ، مقرة بأن الخلاف في ملف سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.
ولفتت وزير الخارجية السودانية، إلى استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مشيرة إلى حرص السودان على حماية وتأمين مصالحه القومية والتزامه بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغتي التعاون والحوار.
يذكر أن جولة المفاوضات التي جرت في الأيام الماضية بين وزراء المياه في السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى بدعوة من السودان، لم تصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة بسبب ما وصفته مصر بالتعنت في المواقف الإثيوبية على الجانبين الفنى والقانوني، بينما قال وزير الرى والموارد المائية السوداني، بروفيسور ياسر عباس إن التفاوض هو الطريق الأمثل للوصول لحل للأزمة، مؤكدا أنه ما لم يتم التنسيق والاتقاف بخصوص البدء في ملء سد النهضة، فإن هنالك مخاطرة في تشغيل سد الروصيرص السوداني، موضحا إن سد الروصيرص يبعد حوالى 100 كيلومتر عن سد النهضة، مشيرا إلى أن بحيرة سد الروصيرص تمتد إلى الحدود السودانية- الإثيوبية، وتبعد 15 كيلومترًا من سد النهضة، ولفت إلى أن السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، وهى تساوى 10 أضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص.
وأشار عباس إلى موافقة السودان على إنشاء سد النهضة باعتباره مبدأً أساسياً في القانون الدولي للاستخدام «المنصف والمعقول» من غير إحداث أثر ذي شأن، منوها بمواصلة السودان في التفاوض بنفس المبدأ، وجدد التزام حكومة بلاده بمراعاة مصلحة السودان في جميع مراحل مفاوضات سد النهضة التي لا تتعارض مع مصلحة مصر وإثيوبيا.
