تصنيف المهن ليس مجرد مسميات تتداول في الحياة اليومية، أو مجرد معلومة وظيفية في البيانات الشخصية للمواطن، إنما تتجاوز أهميته البالغة في وضع خارطة دقيقة للمهن ولشاغليها ، كما يعد مرتكزاً أساسياً للقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة في الدوائر الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص ، ومن ثم تحديد اختصار الطريق أمام جهات الإحصاء في تقصي ومعالجة بيانات سوق العمل ، وبناء أكثر دقة لخطط التنمية البشرية ، بما في ذلك خطط التعليم بكافة مراحله من حيث المدخلات والمخرجات ، ومن ثم إرساء ثقافة مجتمعية جديدة تجاه التخصصات واتجاهاتها.
من هنا تتمثل أهمية اعتماد مجلس الوزراء الموقر “التصنيف السعودي الموحد للمهن” وإقرار تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية ، مما يسهم في وضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص، وإيجاد لغة مشتركة لجميع الجهات، وتوحيد هيكلة المهن في جهات الإحصاء والتصنيف بالمملكة، وتسهيل معالجة البيانات في سوق العمل ، وتوفير أسباب جودة السياسات وتقييم أثرها ، وتطوير الممارسة المهنية في المملكة، ومواكبتها للاحتياجات الفعلية، خاصة وأن التصنيف السعودي الموحد للمهن متوائم مع التصنيف الدولي لمنظمة العمل الدولية، واللافت في ذلك أيضاً إدراج المهن الثقافية فيه وهي خطوة بالغة الدلالة في اهتمام الدولة بالإنسان السعودي وآفاق عطائه وإبداعه في الفضاء الوطني الرحب.
