المحليات

الشورى يرفض توصية بتعيين قاضيات بالأحوال الشخصية

الرياض- البلاد

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدها عن بعد أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا وتحفيز القوى البشرية وإنشاء مبنى دائم له وتمكينه من شغل وظائفه الإدارية ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية ودعم ميزانيته وتأهيل معاوني القضاة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور عيسى الغيث مطالباً بدراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت.

وقال الصمعان إن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأنها تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معني بتعيينات القضاة من ناحية مضيفاً أنه من ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس كما أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من النظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.

وفي قرار آخر دعا المجلس وزارة الصحة إلى الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم كما دعاها لرفع مستوى الممارسين الصحيين وتوفير الخدمات الصحية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراجعة كادر الوظائف الصحية.

وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما وافق بأن يُعدّ بنك التنمية الاجتماعية خططاً لتقييم منتجاته، وأكد على صندوق التعليم العالي الجامعي تطوير نظامه وطالب وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية ومعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاكها زمام المبادرة في منجزها الإخباري وتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في الوزارة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *