الرياض – واس
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة ، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال والتوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية , والتأكيد على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص تنفيذ مهامها ، وفقاً لما ورد في تنظيمها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التي عقدها (عن بعد) أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 /1440هـ .
كما دعا المجلس الهيئة إلى توضيح مراحل إستراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها , وإعداد تقاريرها السنوية القادمة بما يتوافق مع قواعد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19 / 12 / 1422هـ .
وفي قرار آخر وافق المجلس على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية ، والحد من الجرائم السيبرانية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية ودراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بمراجعة الهيكل التنظيمي ، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي ، وذلك بربطه بمجلس إدارتها , والالتزام بما ورد في المادة ( 29) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير.
وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً) ودعا الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي , وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية , وقياس مدى رضاهم عنها.
وشددعلى الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية ونمذجتها وفق المعايير الدولية والتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة ” والإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية , بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح.
وشدد المجلس على أن تعمل الوزارة على تكثيف “حواراتها الاجتماعية ” بين شركاء النجاح (حكومة , أعمال , عمال) لتبني حلول توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 , وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.
وأشار الصمعان الى أن التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة , لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة , موضحاً أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن التوصية أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن برنامج نطاقات في الوزارة يفرض حد أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاث آلاف ريال، مبيناً في رده أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة رفع الحد الادنى للأجور مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة كما أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواءً لصاحب العمل أو العامل.
من جانب آخر أوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوّت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية واتخذ قراره اللازم حيالها والذي طالب فيه بتخصيص عدد من الوظائف النسائية ككاتبات عدل, ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح , ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة للوزارة وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات .
ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم , وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم كما طالب الوزارة ببذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية, مطالباً الوزارة كذلك بأهمية إيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال , وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور محمد الحيزان.
وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على قيام النيابة العامة برفع نسبة الابتعاث ودعا إلى العمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة.كما طالب البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بالعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات , ورفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج .
ودعا المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات وزيـادة رحلاتها اليومية على مسـار الـرياض – الأحساء – الدمام , بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل , وتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة.
وأكد المجلس في قراره على المؤسسة بمراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة لتلافي الحوادث ووضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض.
وطالب في قرار آخر مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً .
