الدمام – جدة – البلاد
تسعى الهيئة العامة للموانئ إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وسط القارات ، وذلك بتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية ودعم عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الخدمات البحرية والتشغيلية.
وفي إطار ذلك وبالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت “موانئ” إطلاق المرحلة الثانية لـنظام إدارة الشاحنات للتصدير، عبر منصة «فسح»، لتشمل الاستيراد والتصدير، وذلك بميناء الملك عبد العزيز بالدمام كخطوة أولى، تستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية.
ويأتي إطلاق المرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من نظام إدارة الشاحنات للاستيراد، التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر من العام الماضي في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، وسيكون باستطاعة المصدرين حجز المواعيد عبر منصة «فسح» من أجل التنسيق المسبق لحركة دخول الشاحنات، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات لوجستية أفضل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة وتصدير أكبر عدد من الشحنات بسلاسة ويسر.
من جهة ثانية حققت موانئ المملكة خلال شهر مايو الماضي ، ارتفاعاً في إجمالي البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 613 ألف حاوية.
* الخدمات اللوجستية والصادرات
وتسهم “موانئ” في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 % إلى 50 %، وفي هذا السياق دشنت مؤخرا خط ملاحيا جديدا لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر عبر مينائي جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله برابغ ، لتيسير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي، والذي يُعد ثالث خط ملاحي تطلقه الهيئة منذ بداية العام الحالي 2020، مما يؤكد على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز دور القطاع الخاص في النقل البحري والخدمات اللوجستية ، أطلقت “موانئ” أضخم عملية ترقية للموانئ السعودية ، وتم الإعلان عن خططٍ لاستثمار 112.5 مليار ريال للمشروعات المستهدفة ، وذلك لرفع مستوى تنافسيتها العالمية بكفاءة عالية، كما تم تخصيص 159 مليار ريال لتطوير أول ميناء خاص “ميناء الملك عبد الله”، متوقعا أن يتعامل مع 20 مليون حاوية نمطية ، في الوقت الذي تستثمر فيه المملكة نحو 337 مليار ريال لاستراتيجية تطوير موسعة للبنى التحتية للطرق والسكك الحديدية فيها.
وسبق أن أصدرت الهيئة ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية، لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمية التي تُعتبر أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم.
ويقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة بأكثر من 67.5 مليار ريال، تمثل ما نسبته 55 % من إجمالي السوق الخليجية، وتحتل المرتبة الثالثة الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة، فيما يتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 94 مليار ريال ، بحسب الهيئة العامة للاستثمار ، التي أكدت في تقرير لها أن موقع المملكة العربية السعودية عند مفترق طرق تجارية دولية مهمة تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، يعد الأمثل لتوزيع السلع على مستوى دول المنطقة وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 9 تريليونات ريال ويقطنها 647 مليون مستهلك.
