تأكيدا لموقفها الدائم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة ودعم خياراته ، جددت المملكة إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في تصعيد خطير يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، وهذا الموقف الثابت من المملكة يمثل جوهر الموقف العربي والإسلامي في التصدي لمخططات الاحتلال وأطماعه لتنفيذ مشروعه التوسعي على حساب الحقوق المشروعة التي أكدت عليها القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا السياق جاء تأكيد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على خطورة التجاوزات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النية عن ضم أراض من الضفة الغربية، وذلك في تحد سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية.
لقد أكد الفلسطينيون والأمة والمجتمع الدولي على خيار المفاوضات للتوصل إلى السلام العادل كخيار استراتيجي، وعلى ضوء تعنت الاحتلال وتماديه في مشروعه الصهيوني ، بات من الضروري في هذه المرحلة الدقيقة اتخاذ موقف موحد لوضع حد لخطط التوسع والإجراءات الأحادية والاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التصعيد السافر وإلزام كيان الاحتلال بإيقاف مخططاته العدوانية والعمل على استعادة الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
