جدة ـ عبد الهادي المالكي
رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات المختصة بشأن التباعد الاجتماعي وتطبيق الاشتراطات الاحترازية لسلامة الجميع من جائحة كورونا غير أن ثمة شبابا ما زالوا يمارسون سيناريو عدم المسؤولية وتأخذهم أرجوحة الطيش ما يجعلهم يجتمعون سرا في الاستراحات مشكلين بذلك بؤرة خطر وهم لا يعون بما يفعلونه حيث انه من الممكن ان ينقلوا الفيروس إلى اسرهم عبر هذا التصرف اللامسؤول .
وفي الوقت الذي تم فيه اغلاق الاستراحات والقاعات وأماكن المناسبات أيا كان نوعها فإن بعض اصحاب الاستراحات من الشباب يحضرون بسياراتهم في الصباح الباكر ووقت انتهاء المنع، ولا يغادرون إلا مع قرب انتهاء ساعات المنع ، وذلك من أجل التجمع وتدخين الشيشة والمعسل والدخان بالإضافة الى اقامة وجبات الغداء والعزائم.
وطالب سكان الاحياء التي تتواجد بها تلك الاستراحات بالضرب بيد من حديد وتطبيق الأنظمة والتعليمات ضد أصحاب الاستراحات الخاصة والعاملين فيها من غير المبالين بما يفعلونه من خطأ بحق أنفسهم ومجتمعهم.
ممارسات سلبية
وأضافوا ان هؤلاء الشباب عبر ممارساتهم السلبية يساهمون في “فرط المنظومة الصحية”، بالرغم من التوجيهات والتعليمات التي وجهت بها وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة، بمنع التجمعات واستخدام الشيشة والمعسل، إلا أنهم يخالفون ذلك. حيث إن هؤلاء الشباب ينقلون الأمراض لأسرهم وهم غير مبالين أو مكترثين بما تقوم به الدولة من جهود لاحتواء هذا الفيروس والحيلولة من انتشاره.
وناشد المواطنون الجهات المختصة بالقبض على هؤلاء المخالفين للتعليمات، وتطبيق العقوبات عليهم، واستدعاء أصحاب الاستراحات وإغلاقها نهائيًا.
وأضافوا بقولهم ” تعددت المخالفات لقرار منع التجول بممارسات سلوكية عدة تعتبر من العادات التقليدية، مثل ارتياد الاستراحات التي أصبحت جزءا من الروتين للرجال بمختلف أعمارهم، إذ يجدون فيها مكانا أثيرا لممارسة هواياتهم، ولقاء الأصدقاء، ولعب البلايستيشن، ومتابعة المباريات، والطبخ ولعب البلوت. ومع الظروف الحالية كان لابد من التوقف عن هذا السلوك، والبعض للأسف وجد صعوبة في التعاطي مع التعليمات الجديدة، وفي ذلك مؤشر عن ضعف الذات وتدني الثقافة الصحية عن مخاطر الفيروس. وتابعوا أن هناك أشخاصا يتحايلون على القرار بالتسلل واختلاق الأعذار الواهية أمام نقاط التفتيش دون الاكتراث بما قد ينشأ عن هذا الفعل من مخاطر، فما زال الخطر محدقاً بالجميع ولابد من ممارسة التباعد الاجتماعي حفاظاً على السلامة، فالعادات الاجتماعية تسببت في مخالفات عدة لتعليمات منع التجول في ارتياد المطاعم والتسوق المفرط والتجمعات في الميادين.
يذكر أن لائحة الحد من التجمعات جاءت في 8 بنود، تضمنت الأهداف وتعريف معنى التجمعات الممنوعة، وعرجت على تفصيل أنواع التجمعات وأنواعها وحددت الجهة المختصة بضبط المخالفات وهي وحدات أمنية متخصصة، إضافة إلى الوحدات المشرفة على منشآت القطاع الخاص. وساوت اللائحة في العقوبة بين من حضر أو دعا أو تسبب في التجمع، وأوجبت على كل من علم بأي من هذه المخالفات أن يبلغ، وجاء النص بالوجوب، ويعتبر كل من علم ولم يبلغ متسترا ويقع تحت طائلة العقوبة. وتلا اللائحة صدور تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت العقوبات لتشمل المنشآت والأفراد، فمثلا التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع والمخيمات والشاليهات والمناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد وغيره ونحوها فتكون العقوبة على من يملك مكان التجمع 15 ألف ريال، وفي المرة الثانية تضاعف العقوبة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق المنشأة لمدة 3 أشهر، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق المنشأة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة العامة، بينما تكون العقوبة على الشخص 5 آلاف ريال وفي حال التكرار 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة يحال المخالف للنيابة العامة، وهنا يأخذ الأمر منحنى آخر ويأخذ الصبغة الجنائية.
