تواصل أسواق النفط العالمية اتجاهها صوب الاستقرار مقترنة بتصاعد تدريجي نحو الأسعار العادلة، وهي معادلة مهمة لنمو الاقتصاد العالمي وتدركها جميع الأطراف بحسابات دقيقة ، لذا يظل الخلل حالة استثنائية مؤقتة تفرضها متغيرات خارطة العرض والطلب ، وتستدعي تعاوناً وتحركاً مشتركاً لضبط إيقاع السوق النفطية بهامش نسبي طبيعي صعوداً أو تراجعاً ، وليس حد الأزمة كالتي حدثت مؤخراً بتخمة المخزون والمعروض العالمي وفوضى انهيار الأسعار مع تداعيات الجائحة.
في الأزمات النفطية سواء اشتعال الأسعار رغم فوائدها لإيرادات الدول المنتجة ، أو تخمة الأسواق بالمعروض من سلعة النفط الاستراتيجية وخسائر ذلك من تدني الأسعار ، دائما ما يكون للمملكة الدور الفاصل وبأوراق الخبرة العريقة وقوة التأثير في تصحيح هذه الأوضاع أو تلك لإعادة التوازن والتعافي للأسعار ، وقد نجحت بكفاءة عالية وعمق الرؤية لواقع ومستقبل الاقتصاد العالمي ، في تهيئة الإرادة الجماعية لإنجاز اتفاق (أوبك بلس) التاريخي ثم تمديد الخفض الأعلى حتى نهاية يوليو القادم دون إغفال التأثير السلبي للمخزون العالمي الحالي.
وهكذا تضخ المملكة بتعزيزها للتعاون الجماعي ترياق التوازن التدريجي ، فيما تشهد حركة الاقتصاد العالمي عودة إيجابية مرحلية على خلفية مستجدات مواجهة جائحة كورونا ، مما يبشر بمزيد من التدفق في شرايينه ، تواكبه اسواق نفط مستقرة تحفز على استثماراته وتلبي مصالح الجميع.
