الدولية

تركيا تستبق المحادثات الليبية بـ”مرتزقة جدد”

 البلاد – رضا سلامة

استبقت تركيا استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بين طرفي الأزمة الليبية “الجيش الوطني، وحكومة الوفاق” برعاية أممية، ودفعت بـ”مرتزقة جُدد” للقتال بجانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني، مع استعدادها للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط، فيما يشير إلى إشعالها المتواصل للصراع في ليبيا وشرق المتوسط كلما حدث باختراق التهدئة والبحث عن حلول سياسية. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن جولة مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع الليبي، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) برعاية أممية، من أجل التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار، مبينة أمس (الثلاثاء)، أنها ترحب بقبول الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين في فبراير الماضي، مؤكدة أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.

في السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أنقرة أرسلت دفعة جديدة مكونة من 400 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لها، لدعم قوات ميليشيات الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من أن يؤدي التدخل العسكري التركي في ليبيا إلى تحويلها إلى “سوريا أخرى”، أكد تقرير بريطاني أن الدعم الذي يقدمه أردوغان لحكومة طرابلس لن يُكسبها الدعم الشعبي، أو يُمكنها من تحقيق أي تقدم على المسارين العسكري أو السياسي. وقال تقرير لصحيفة “الإندبندنت” إن حكومة فايز السراج “التي لا تبدي اكتراثا يُذكر بدماء الليبيين، فقدت مبررات وجودها حتى في نظر أنصارها”، وستظل موصومة بأنها “مفروضة من الخارج”، سواءً عبر اتفاق الصخيرات عام 2015 أو من خلال الدعم التركي، حيث لم تنجح في إقناع مواطنيها بقدرتها على تمثيلهم، بسبب إفساحها المجال لدولة غير عربية، مثل تركيا، لانتهاك سيادة ليبيا، ونشر عسكريين على أراضيها، بل وجلب آلاف من المرتزقة من الخارج إلى هناك.

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده مستعدة للتعامل مع الاستفزازات التركية، في حال قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *