البلاد – وكالات
أعلن برلمان النمسا، بالإجماع، تبنيه قرارا يدعو الحكومة إلى الحد من نشاطات “حزب الله”، وإطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقاً للنائب مارتن إنغلبيرك، فيما أشادت الولايات المتحدة بقرار البرلمان النمساوي حظر نشاط “حزب الله” في البلاد وتصنيفه منظمة إرهابية، إذ رحبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بتبني البرلمان النمساوي مشروع قانون لكبح نشاطات الحزب الإرهابي.
وقالت أورتاغوس: “نرحب بأن البرلمان النمساوي اعترف بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا وندعو إلى اتخاذ خطوات إضافية ضد الكيانات الإرهابية التي توكلها إيران”.
وأكدت وكالة الأنباء النمساوية الحكومية، إن البرلمان وافق بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل رقم 394/A، وقدمه حزبا الائتلاف الحاكم “الشعب والخضر”، ونص القرار على أن “الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل”، وتضمن أن “جهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، محل ترحيب كبير، لكننا بحاجة إلى إجراءات أخرى أكثر قوة”.
وورد بالقرار “نطالب الحكومة النمساوية باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من قبل أنصار ميليشيات حزب الله في النمسا”، وطالب القرار الحكومة النمساوية بـ”منع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي”.
ويأتي ذلك بعد شهر من إعلان ألمانيا حظر أنشطة “حزب الله” بالكامل على أراضيها، كما تصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية.
وفي سياق ذي صلة، ظهرت مؤشرات تدل على تصدع في تحالف النظام السوري و”حزب الله”، على ضوء اتهامات النظام للحزب بالصمت تجاه مطالبات في الداخل اللبناني لإقفال المنافذ غير الشرعية بين البلدين، والتي يستخدمها الطرفان في التهريب ويجنيان من ورائها مكاسب ضخمة.
وقالت وسائل إعلام محلية في لبنان أن ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري وقائد الفرقة الرابعة في جيشه أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، حذّره فيها من الإقدام على أية خطوة بخصوص إقفال المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان.
وكشفت المصادر أن ماهر الأسد ممتعض من سكوت نصر الله إزاء تحرّك الأجهزة الأمنية اللبنانية نحو المعابر بهدف إغلاقها، وهدد بعدم إرسال الأموال المتبقية من حصة عمليات التهريب، الأمر الذي أثار حفيظة الحزب أيضا وهدد بدوره المعنيين في لبنان من مغبة الاستمرار بإقفال المعابر غير الشرعية تحت حجّة “أمن الحزب”.
