جدة – البلاد
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من الأحد المقبل.
وأوضحت في بيان أن الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح) ستبدأ من 09:30 إلى 10 صباحاً، والجلسة الثانية (السوق مفتوح – تنفيذ) من 10 صباحاً إلى 03: مساءً، لتبدأ فورا الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق) للأوراق المالية المدرجة إلى 03:10 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.
وبالنسبة للجلسة الرابعة، وهي التداول على سعر الإغلاق، للأوراق المالية المدرجة فتبدأ من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة ، أما الجلسة الخامسة (السوق مغلق) للأوراق المالية المدرجة فتبدأ من 03:20 مساءً إلى 04 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 03 مساءً إلى 04 مساءً.
وبحسب تقرير حديث بلغ عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، حتى نهاية مارس الماضي نحو 5.5 مليون مستثمر.
وكانت تداول قد أعلنت تقليص ساعات التداول لتبدأ في السوق المفتوح من الساعة 10 صباحا إلى 1 مساء، بدءا من يوم الخميس 26 مارس ، واستمرت في تطبيق مواعيد العمل ذاتها خلال شهر رمضان المبارك.
* تسهيلات للمستثمرين
من جهة ثانية كشف تقرير هيئة السوق المالية للربع الأول من العام الجاري 2020 ، ارتفاع قيمة التسهيلات المتاحة للمستثمرين المقدمة من قِبَل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 26% ، فيما تستمر الفترة المحددة لإعلان الشركات المدرجة في السوق السعودي عن النتائج المالية للربع الأول حتى 22 يونيو القادم.
وارتفعت قيمة التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم “شركات الوساطة” في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 22 % بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق له، تزامنا حينذاك مع اكتتاب وتداول أسهم شركة “أرامكو السعودية”، لتسجل أعلى زيادة ربعي ، وزادت التسهيلات المستخدمة إلى نحو 7.56 مليار ريال مقارنة بنحو 6.19 مليار ريال بنهاية الربع الثالث وبزيادة تعادل نحو 1.37 مليار ريال ، وتعادل التسهيلات المستخدمة 67.7 % من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية الفترة 11.17 مليار ريال.
وبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار في المملكة بنوعيها الخاص والعام نحو 348.86 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، متراجعا بشكل طفيف نسبته 0.2 في المائة ويعادل 552 مليون ريال ، في حين ارتفعت الأصول المستثمرة في أسواق النقد 12 % إلى 122.3 مليار ريال مشكلة 35 % من إجمالي الأصول، كذلك ارتفعت الأصول العقارية 4.2 % إلى 69.2 مليار ريال لتشكل نحو 19.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة والخاصة.
