اجتماعية مقالات الكتاب

بيعة ولي العهد

ذكرى بيعة سمو ولي العهد ذكرى عزيزة وغالية على الجميع وكل مواطن سعودي يعتز فيها لان ولي العهد يسهر ويعمل بدون كلل لتطوير المملكة وتطوير الانسان.

وولي العهد اسس للعمل المنظم ومشاريع التطوير المبنية على اسس ثابتة وخطوات مدروسة.
ومركز المملكة الجيوبوليتيكلي وثقلها السياسي والاقتصادي كبير جدا وموقعها الاستراتيجي والتهديدات المحيطة كل هذه الامور تحتاج الى قائد شجاع وطموح يضع وينفذ سياسات التطوير.

وتولى سمو الامير محمد حفظه الله ووفقه ولاية العهد ووضع المملكة على الطريق الصحيح في مجال توطين الصناعات العسكرية التي هي محور حديثنا.

والانجاز الكبير في رايي ان سمو ولي العهد وضع الإستراتيجيات والاهداف والاجراءات اللازمة لتوطين الصناعات العسكرية والتي هي الامر المهم في مشاريع التغيير والتطوير في جميع الدول.
يأتي بعدها اختيار الكفاءات المناسبة لتحقيق هذه الاهداف.

وتمثلت هذه الخطوات الكبيرة التي قام بها سمو ولي العهد وفقه الله في انشاء ثلاث جهات مهمة؛ وهي:
١- وكالة وزارة الدفاع للشؤون التنفيذية التي اسست ووضعت الانظمة والاجراءات والحوكمة لاجراءات العقود وترسيتها لضمان عدالة الاسعار ، تحقيق نسب التوطين المطلوبة والشفافية وكذلك ضمان الاستفادة المثلى من المبالغ في تحقيق استراتيجية دفاعية موحدة وشاملة للقوات المسلحة بشكل عام.

٢- تاسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (جامي) والتي عملت منذ تاسيسها بخطوات سريعة وقوية في وضع الانظمة والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التوطين ووضع التصاريح والرخص للتصنيع والاصلاح

٣- الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) والتي يجب عليها الاستفادة من البيئة المناسبة الان لتطوير وتوطين الصناعات الدفاعية في المملكة حيث تتوفر الاسواق القوية، الانظمة الداعمة والشركاء المتطورين تقنياً لتقوم سامي بدور المطلوب للتوطين والتطوير

كل هذا سيؤدي الى توطين الصناعات العسكرية بالمملكة مما يؤدي الى خلق الوظائف للمواطنين وخفض الانفاق العسكري وتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.

كما ان الاجراءات التي تعزز الشفافية ومحاربة الفساد وتحديد المتطلبات بشكل دقيق وواضح والقدرة التفاوضية لدى الحكومة السعودية للحصول على اسعار عادلة ومناسبة ستكون عامل مهم في زيادة الفعالية والانتاجية.
الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *