فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، تتهمهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أنّ “النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”.
وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة تحميل المسؤولية إلى المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات التي تقمع شعبها”.
وتستهدف العقوبات وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وسبعة مسؤولين أمنيين ومسؤولا في الحرس الثوري.
واعتبرت وزارة الخزانة أن فضلي أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون اللجوء إلى “القوة القاتلة خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ما أدى إلى ارتكاب عنف في حق متظاهرين سلميين ومارة. أدت أوامره إلى قتل عدة متظاهرين، بينهم 23 قاصرا على الأقل”.
استهدفت واشنطن أيضا العميد حسن شافاربور نجف أبادي وقائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري ونائبه أيوب سليماني.
وتجمد بمقتضى العقوبات جميع أصول وأملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معهم.
وللعقوبات أيضا آثار على البنوك والشركات الأجنبية التي قد تواجه مشاكل مع السلطات الأميركية في حال تعاملها مع المسؤولين أو الشركات المعاقبة.
وعاقبت وزارة الخارجية أيضا رحماني فضلي بسبب “مشاركته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ومنعته هو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.
واعتبرت الحكومة الأميركية أن قوات إنفاذ القانون “مسؤولة عن/أو متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 والمظاهرات التي تلتها”.
