الدولية

“إيريني” تهدد بعقوبات أممية على أنقرة

البلاد – محمد عمر

جدد الاتحاد الأوروبي إدانته لعمليات الحفر التي تقوم بها تركيا قبالة السواحل القبرصية متهما إياها بـ”مفاقمة” الخلافات، مكررا دعوته لأنقرة بإيقافها لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي، معبرا في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن الأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد لوقف مثل هذه النشاطات، ما يشير إلى قرب العقوبات على نظام أردوغان بعد مراقبة الوضع عبر عملية “إيريني” البحرية.

يأتي هذا في وقت تقوم السفينة التركية “يافوز” بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية أبريل الماضي، في ظل تأكيد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن أعمال الحفر لن تتوقف، إذ قال لوكالة أنباء “الأناضول” الرسمية إن “تركيا تواصل نشاطاتها للحفر والأعمال الزلزالية في شرق المتوسط بلا توقف”.

وفي سياق كشف تضليل أنقرة تجاه التدخل في ليبيا، أكد خبراء في الشأن التركي أن خسائر تركيا في ليبيا لا تتوقف عند سقوط المئات من مرتزقتها الذين تجلبهم من سوريا للقتال هناك، مشيرين إلى وجود قتلى في صفوف العسكريين الأتراك في ليبيا، مستدلين باعتقال السلطات التركية لصحافيين أتراك نشروا معلومات عن دفن ضباط سرا في تركيا بعد مقتلهم في ليبيا، ومؤكدين عدم صحة تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأخيرة في هذا الصدد.

وقال المحلل السياسي مجدي الشيمي، إن النظام التركي متورط في إشعال الصراع في ليبيا وانتهاك قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إليها منذ عام 2011، مشيرا إلى نجاح الجيش الوطني الليبي في إسقاط اكثر من 30 طائرة تركية مسيرة.

ونوه إلى مقتل عدد من الضباط الأتراك في ليبيا قدرهم بنحو 72 عسكريا من بينهم قادة في الاستخبارات، تم دفنهم سرا في تركيا أو دفنهم بالأراضي الليبية، بينما تعتم حكومة اردوغان علي هذه الخسائر لعدم إثارة الرأي العام، من خلال حبس الصحافيين والمعارضين الذين يتناولون هذا الأمر.
من جانبه، قال الباحث في الشأن التركي محمود أبوحوش، إن اعتراض أنقرة على عملية “إيريني” البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في المنطقة يمكن تفسيره في ضوء خشية النظام التركي من توثيق خروقاته للقرار الصادر من مجلس الأمن حول حظر تصدير السلاح لليبيا، وهي خروقات سبق رصدها من بعض الدول بشكل فردي، لكن تأكيدها من التكتل الأوروبي الكون من 27 دولة يمكن أن يمهد لإجراءات عقابية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد تركيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *