مجددا أكدت المملكة حرصها على دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية ، وسعيها الدؤوب لتحقيق ذلك بمواقف عملية على أكثر من صعيد واتجاه ، وتمثل ذلك في جهودها الرائدة في إخراج الاتفاقين المهمين لـ «أوبك +» بالتنسيق مع روسيا الاتحادية كدولة منتجة رئيسية خارج أوبك ، وقد حقق الاتفاق الأخير توافق قاعدة واسعة ومؤثرة من الدول المصدرة في خفض قياسي للانتاج يقترب من العشرة ملايين يوميا قابلة للزيادة في المرحة القادمة ليؤتي الاتفاق ثماره المرجوة في إعادة التوازن للأسواق والسعر العادل لجميع الأطراف ، خاصة في ظل الضغوط بالغة الصعوبة التي تواجهها أسعار النفط وتعطل حركة الاقتصاد العالمي جراء الجائحة.
العامل المهم أيضا في هذا الاتجاه الخفض المليوني الطوعي من جانب المملكة في يونيو، وهو استشعار عالي المستوى لمكانتها ودورها الرئيسي في توازن المصالح ، حيث بدأت بنفسها لحث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.
في هذا السياق وانطلاقا من التنسيق المشترك جاء تأكيد المملكة وروسيا لالتزامهما كاملا بالاتفاق ، لإعادة التوازن للأسواق البترولية والعمل على تسريع استقرارها، في ظل بوادر مؤشرات إيجابية لنمو الطلب على النفط تحتاج معها إلى قوة دفع والتزام مستمر من جميع دول الاتفاق للتعجيل بالأهداف المنشودة.
