لايزال العالم يئن تحت وطأة أزمة كورونا، فيما تكبد الاقتصاد العالمي – وفق تقارير المؤسسات المالية الدولية – خسائر باهظة جراء هذه الجائحة التي تهدده بكساد واسع، وعلى الرغم من الثقة الدولية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي إلا أن المملكة شأنها شأن غيرها من الدول معرضة لهذه الآثار والتداعيات.
فمنذ الإعلان عن تفشي الفيروس اتخذت المملكة حزمة من القرارات والمبادرات المالية لتخفيف آثار الأزمة على القطاع الخاص وشركاته الكبرى ، وبدرجة أكبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بدعم الرواتب باعتبار أن المواطن شريك في تحقيق التنمية والهدف الأهم لها لكافة المكتسبات التاريخية والإصلاحات الكبرى التي أنجزتها خلال السنوات الأخيرة ، وفي نفس الوقت تأمين الاعتمادات الكبيرة لدعم امكانيات وجاهزية القطاع الصحي للحفاظ على صحة وحياة المواطنين والمقيمين.
لقد أوضح وزير المالية أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت في ثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها وهو ما استدعى تدخلا حازما من الحكومة بإجراءات قوية لاستيعاب هذه الصدمات التي أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة مما تطلب المواجهة الحتمية لمواجهة هذه التطورات حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها وهي قرارات في الاتجاه الصحيح وتعكس مستوى الشفافية والإرادة القوية لتجاوز الأزمة العالمية.
