جدة ــ ياسر بن يوسف
تعتبر منطقة الخليج مستهدفة بشكل مباشر بالبضائع المقلدة والغش التجاري، والصناعات المقلدة ينعكس تأثيرها على المجتمع من عدة نواح.
فهي تؤثر سلبا على خطط واستراتيجيات الصناعة المحلية، وبالتالي تضيق فرص العمل أمام المواطن. وتضر أيضا بالاقتصاد والاستثمار المحلي في مسار جذب رؤوس الأموال العالمية. والأهم أن معظم البضائع المقلدة هي الأجهزة (الكهروتقنية)؛ وهي تصنف عالميا على أنها واردات عالية الخطورة إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عالية، فهذه الأجهزة ربما تنتج عنها كوارث بسبب الانفجار أو الاشتعال بالإضافة إلى الأضرار الصحية؛ مثل الحساسية والبقع الملونة والداكنة على الجلد.. التي تسببها أنواع الصابون والمنظفات وكريمات البشرة المقلدة.
( البلاد ) استطلعت اراء عدد من المختصين والمستهلكين في هذا الموضوع وطرحت القضية للنقاش فأكدوا أن وعي المستهلك كفيل بحجب السلع المقلدة كما دعوا إلى تعزيز العقوبات ضد مزيفي السلع والماركات الاصلية مؤكدين أن الغش والتقليد أصبح أكثر احترافية وأكثر تعقيدا وتلاعبا عما كان عليه سابقا.. فهو يدار بأيدي عصابات دولية: تزوّر شهادات الجودة، تزوّر شهادات المطابقة، تروّج لمنتجاتها عبر المواقع والتسوق الإلكتروني.. إضافة إلى تصنيعها لبعض السلع محليا.
في البداية أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله احمد المغلوث الصناعات المقلدة ينعكس تأثيرها على المجتمع من عدة نواح. فهي تؤثر سلبا على خطط واستراتيجيات الصناعة المحلية، وبالتالي تضيق فرص العمل أمام المواطن. وتضر أيضا بالاقتصاد والاستثمار المحلي في مسار جذب رؤوس الأموال العالمية. والأهم أن معظم البضائع المقلدة هي الأجهزة (الكهروتقنية)؛ وهي تصنف عالميا على أنها (واردات عالية الخطورة إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عالية). الأجهزة (الكهروتقنية) مثل: الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والدفايات والأفياش والمفاتيح الكهربائية والبطاريات والشواحن والتوصيلات الكهربائية وقطع غيار السيارات (الإطارات وأقمشة الكابحات..). فهذه الأجهزة تنتج عنها – لا سمح الله – كوارث بسبب الانفجار أو الاشتعال.. ( 40 % من الحرائق يكون سببه الأجهزة المغشوشة). بالإضافة إلى الأضرار الصحية؛ مثل: الحساسية والبقع الملونة والداكنة على الجلد.. التي تسببها أنواع الصابون والمنظفات وكريمات البشرة المقلدة.
رصد التقليد
وتابع المغلوث بقوله الجمارك السعودية تقوم بدور فعّال في رصد ومنع التقليد. تشير إحصائية إلى منع دخول 87 مليون وحدة مقلدة في عام واحد. وفي آخر إحصائية، تم تقليص البضائع المقلدة الواردة للسوق السعودية بنسبة 45 % خلال السنوات الثلاث الماضية (أكثر من النصف ما زال متداولا). كما وقعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مع اليابان اتفاقية لمكافحة السلع المقلدة.. ومثلها مع الصين. بالإضافة إلى حملات التفتيش التي تضبط عشرات الآلاف – أسبوعيا – من المنتجات المخالفة في السوق؛ بالذات سلع (أبو ريالين وخمسة وعشرة).
الغش والتقليد أصبح أكثر احترافية وأكثر تعقيدا وتلاعبا عما كان عليه سابقا.. فهو يدار بأيدي عصابات دولية: تزوّر شهادات الجودة، تزوّر شهادات المطابقة، تروّج لمنتجاتها عبر مواقع التسوق الإلكتروني.. إضافة إلى تصنيعها لبعض السلع محليا!
وبين المغلوث جهود الجهات المسؤولة – مهما ضاعفت من إمكاناتها – لن تثمر بفعالية.. إلا إذا كان وعي المستهلك المحلي مساندا لها. يقول أحد باعة المقلّد: (المستهلك يبحث عن الرخيص.. وإن كان على حساب الجودة.. ونحن نلبي رغباته).. سلعة عليها طلب لا يمكن القضاء عليها. مبادرة برنامج التحول الوطني 2020 تستهدف رفع معدلات مطابقة السلع. وهذه المبادرة لن تتحقق بشكل كامل وفعّال دون مشاركة المستهلك.
فحص المنتج
وفي تعليق لحياة عبدالرحمن ان قضية السلع المقلدة قضية كبيرة وتستحق الوقوف عليها لاننا لم نعد نعرف ما هو الاصلي وما هو المقلد، ملاحظة لون الخيط سواء في الحزام أو الحذاء، فاختلاف لون الخيط في الحزام عن لون الجلد يعد إشارة على أنه مزور وليس من إنتاج الشركة الكبيرة التي يحمل اسمها.
إن فحص نعل الحذاء هو أولى خطوات التأكد مما إذا كان أصليا أم لا، فآثار اللصق تكون واضحة في القطع المزورة على عكس المنتجات الأصلية التي يصعب فيها رؤية المادة التي تلصق نعل الحذاء بالجلد.
واضافت الحقائب المصنوعة لعلامات تجارية كبيرة، رقم كود مطبوع غالبا على حزام الحقيبة من الداخل وهو مكون في الغالب من حرفين وأربعة أرقام وهو يشير غالبا إلى مكان وتاريخ التصنيع ولا يمكن العثور عليه في القطع المقلدة غالبا. الجلد الحقيقي يملك ملمساً غير متساوٍ ومتعرجاً، بينما المزيف يملك ملمساً أنعم، بالإضافة إلى مسامات متجانسة تماماً. الرائحة أيضاً لها دورها، لكن في حال لم تكن تملك فكرة عن رائحة الجلد الطبيعي يفضل الاكتفاء بالملمس.رائحة الجلد الطبيعي قوية بينما يمكن شم رائحة البلاستيك في الملابس أو الحقائب أو الأحذية الجلدية المقلدة.
اما الملابس تختلف ايضا في معرفة الماركة والمقلد السحاب يجب أن يتحرك بسهولة وسلاسة، أما الإضافات كالإبزيم مثلاً أو الأجزاء المعدنية على الملابس أو الأحذية فيجب أن تكون ثقيلة الوزن نسبياً وباللون نفسه. الشركات الكبرى تستخدم المعادن غير اللامعة بشكل عام، بينما المقلدة تعتمد اللمعان؛ لأنها أقل تكلفة.
في البضائع الأصلية ستجد أن الأزرار قد حيكت بطريقة محترفة، والدرزات كما سبق وذكرنا متساوية. غالبية البضائع الأصلية تضع اللوغو الخاص بها على الأزرار، بينما المزيفة لا تقوم بذلك؛ لأنها تكلفها الجهد والمال.
بشكل عام فإن غالبية البضائع المزيفة تصنع في آسيا. البضائع الأصلية لدور الأزياء عادة يتم صنعها في أوروبا. معرفة الموقع الجغرافي للشركة التي تشتري ملابسها قد يفيدك، لكن في جميع الأحوال عبارة «صنع في الصين» يجب أن تثير شكوكك.
نزع ملكية
أما اشراق الجفري فأشارت الي أن التقليد بوجه عام يعتبر نزع ملكية ويدخل ضمن دائرة الغش التجاري الذي يترتب عليه العديد من المخالفات ، نجد بعض الدول احترفت واتقنت التقليد للحد الذي لا يتخلف عن القطعة المقلدة إلا بلد الصنع فقط حتى أن الأسعار أحيانا تتجاوز الحد المعقول للقطعة ، بخلاف الماركات العالمية إذ يترتب على إرتفاع أسعارها بعض الأمور المهمة والتي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار أهمها تاريخ البراند وأهم ما يميزه من خامات مستخدمة وجودة المواد وبلد الصنع ، وبرغم من ذلك تم إكتشاف تبديل القطع الأصلية بالمقلدة في بعض المعارض. نحن مع فكره تطوير المنتجات والخروج عن الاطار المحدود للماركات العالمية بماركات مخفضة بديلة ذات جودة عالية لا تحمل الإسم أو اللوقو لنفس البراند، وهذا ما اتبعته بعض الماركات العالمية في تقليد بعض النقوشات والقصات ولكن بطريقة مبتكرة بدون ابتذال ، هذا على الصعيد العام للتقليد والذي لا يشكل خطرا على المجتمع .اما بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي قد تؤدي إلى ضرر على المستهلك كمستحضرات التجميل لنأخذ مثالا بسيطا: (استخدام مادة الرصاص في الاكحال ) وقد تم الكشف مؤخرا عن استخدام مواد ضارة في الكحل قد تسبب فقدان البصر وتم التشهير بها من قبل هيئة الغذاء والدواء.
تزييف وتدليس
واتفقت معها نجلاء العريفي أن تقليد السلع يعد التزييف والتدليس والتقليد لسلعة معينة معدة للبيع، وهو تغير وتعديل وتشويه يحدث على تلك السلعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي، ويكون الهدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها الأساسية مع العمل على إخفاء أي عيوب تظهر في السلعة المزيفة أو المقلدة مع الحرص على إعطائها الشكل والمظهر لسلعة أخرى أصلية مطابقة لها بالشكل ولكنها تختلف عنها في الحقيقة وذلك من أجل الاستفادة من الخواص المسلوبة والانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق السعر من أجل الكسب السهل والسريع، أو هو الاحتيال المتعمد لتسويق السلع عن طريق المخادعة وقد تفنن الكثير بذلك وخداع البعض بلوحات متشابهة للمحلات وتغير بعض من الأحرف او يكتفي بتغير حرف واحد وعند الشراء يخبر الزبون انها الماركة الأصلية. وقد انتشرت بالآونة الأخيرة ايضا بين البائعين يسوقون لسلعهم والمتاجرة بذلك بالحلف الكاذب سواء كانت البضاعة ملابس، اثاث منزلي، مواد غذائية، مستحضرات تجميلية، ومستحضرات النظافة.
البحث عن الرخيص
محمد الرايقي أوضح أن هذه الظاهرة تفشت وانتشرت انتشار النار في الهشيم وإن كان الدور الأكبر على وزارة التجارة فهذه مسؤولياتها وهذا دورها كذلك إدارة الجمارك المسؤولة عن الفسح قبل دخولها إلى المملكة العربية السعودية وللأسف نرى أسواقنا تعج بالسلع المقلدة وإن أرى أن المستهلك يتحمل جزءا من انتشارها من خلال بحثه عن الرخيص وهذا خطأ شنيع وغير مقبول فيجب علينا عند الشراء البحث عن المكان المعروف لتلك السلع والمؤسسات المشهورة التي تهتم بسمعتها وبما تقدمه للمستهلك. بمعنى ابحث عن السلعة عند وكيلها وليس في المحلات التي تتخذ من مفردة أبو ريالين عنواناً لها.
من جهته قال مشعل المالكي ان هذا الغش التجاري يشكل ناقوس خطر كبير على الجميع ولا سيما المستهلك نفسه حيث اصبح الشخص لا يفرق بين الاصلي والتجاري بسبب دقة التقليد وبالذات في الاجهزة الالكتروانية مثل الجوالات وان القطع التقليدية وبالذات الصينية تغزو اسواقنا المحلية بشكل كبير وان الجهود الكبيرة التي تقوم عليها الدولة كبيرة في محاربة مثل هذا النوع من الغش التجاري.
هاجس مخيف
وقال سفر المالكي من يمارس الغش التجاري فإنه يتجرد من إنسانيته وقيمه ويضمر الشر لمجتمعه، فقد شاهدنا مرارا وتكرارا غشا متنوعا في كل نواحي الحياة بتعديل تواريخ الغذاء والدواء ودعاية بعض المشاهير لمستخضرات لم تخضع لهيئة الغذاء والدواء وتقليد الماركات وجميع المنتجات والكماليات حتى أصبح هاجسا مخيفا لدى المستهلك جراء رداءة المنتجات بكل اصنافها. ومما جعل المستهلك يبحث عن المقلد صراحة ولم يعد يطلب الأصلي ولا يشتريه بثمن غالٍ ويقع في فخ التزوير والتقليد والعش التجاري.
ومحاربة هذه الفئة الفاسدة يعتمد على جهود متضافرة بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين في الجولات والرقابة وتتبع مصادر البضائع ومقرات المنشآت الصناعية ومنع أي تصنيع اوتخزين أو تعبئة في مناطق غير المناطق الصناعية والتجارية المحددة بضوابط واشتراطات تضمن جودة المنتج المستورد بالكامل أو جزئي وما ينتج محليا، وذلك بالقوانين المحلية وبنود الاتفاقيات الدولية التي توقع على المخالف أشد العقوبات الجنائية والحقوقية وتتمثل في غرامات وتعويض ومصادرة وإتلاف وسجن وتشهير ومنع من مزاولة التجارة أو الشراكة ويعاقب من يتستر عليه لاحقا.
