جدة- ياسر بن يوسف
وضعت وزارة التجارة النقاط على الحروف فيما يتعلق باسترجاع واستبدال البضاعة المباعة حيث وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط منع استبدال واسترجاع البضاعة المباعة الذي تم تطبيقه ضمن الإجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا، مؤكداً أنه حق أصيل للمستهلك.
وأوضح القصبي في تعميم أن قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات، التي سمح لها بفتح أنشطتها بناءً على الأمر الملكي، بمنع استبدال واسترجاع البضاعة المباعة، لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة، لافتا إلى أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، موجهاً الأمانات بإلغاء هذا الشرط والإبقاء على هذا الحق للمستهلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.
وفي هذا السياق أوضح محمد عسيري انه كثيرا ما يقع المواطن فريسة سهلة لغش وخداع بعض التجار معدومى الضمير، فبعد أن يحصل (المستهلك) على السلعة أو الخدمة من البائع أو التاجر، قد يكتشف بها بعض العيوب التى تجعل السلعة غير صالحة للاستخدام، أو أن الخدمة غير مُكتملة، ولذلك وضع قانون حماية المُستهلك ضوابط مُحددة وواضحة لاستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.
وهناك مادة في التجارة تنص أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
واضاف انه يوجد 5 حالات لا يجوز للمستهلك فيها مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، وهى، إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، وإذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، وإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات، والكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يُماثلها.
اما فهد العوذلي فقال من حق كل مشترٍ او مستهلك ارجاع البضاعة، وان هذا القرار يأتي في صالح المستهلك حيث ان بعض المحلات بدأت تتعسف في إعادة السلع أواسترداد ثمنها، ويأتي هذا القرار بعد أن بدأت الاسواق تشهد تعقيما كاملا.
