الأولى

الإحصاء: تنفيذ مسح تأثير كورونا على المنشآت يؤكد حرص القيادة على دعم المنشآت التجارية

الرياض : واس

أوضح وكيل الاتصال الإستراتيجي ودعم العملاء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني أن تنفيذ “مسح تأثير فيروس كورونا على المنشآت” الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي يؤكد حرص القيادة على دعم المنشآت التجارية، وذلك بالاعتماد على البيانات الإحصائية الموثوقة، والتي تعكس الواقع في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المتعلقة بالمنشآت التجارية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبين الدخيني أن تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لـ “مسح تأثير كورونا على المنشآت التجارية” جاء رغبةً في تتبع الآثار المتوقعة للجائحة على المنشآت، حيث يهدف لقياس حجم التأثير بمقارنة البيانات والمعلومات قبل وبعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المسح يستهدف المنشآت التجارية كافةً على اختلاف أحجامها ونطاقاتها الجغرافية.

وجدَّد الدخيني دعوته لجميع المنشآت التجارية بالمشاركة في المسح من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية المتوفرة على البوابة الرسمية للهيئة العامة للإحصاء www.stats.gov.sa، مبينًا أن تعبئة الاستمارة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة فقط، حيث تتكون الاستمارة من سبعة أقسام هي: (معلومات النشاط التجاري، والقوى العاملة، وتأثير جائحة كورونا، والأثر المالي، والإعانات والدعم الحكومي، والتوقعات المستقبلية لواقع المنشأة، ومعلومات الاتصال).

وأكد الدخيني أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ جميع المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشأة يتمُّ حفظُها والتعامل معها بسرية تامة، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقدم من خلال وسائل التواصل الخاصة بها الدعم والمساندة في تفسير وتيسير استيفاء الاستبانة عند الحاجة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *