الرياض- البلاد
أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان ، أن طلبات الاستثمار في مدن الهيئة مستمرة رغم الجائحة ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي استقطبتها خلال الربع الأول للعام الحالي 2020م تجاوزت 50 مليار ريال.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وقفت بكل اعتزاز وقفة تاريخية لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المبكرة والحازمة التي اتخذتها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته والتقليل من آثاره السلبية على مختلف نواحي الحياة, مبيناً أن المملكة حظيت بإشادة وإعجاب العالم بشعوبه وحكوماته ومنظماته حتى صارت نموذجًا يحتذى به في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية إذ لم تقتصر الرعاية الصحية على المواطنين فحسب بل شملت الجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس وحاوره مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية بمشاركة الرؤساء التنفيذين لمدن الهيئة الملكية، حيث أجاب والرؤساء التنفيذيون على تساؤلات ومداخلات أعضاء اللجنة الذين يمثلون رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة
وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات لم تقف عند حدود القطاع الصحي بل تجاوزته لتشمل مختلف القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي بما فيه قطاعا الصناعة والثروة المعدنية إذ اتخذت المملكة مبادرات كبيرة لدعم وتحفيز الاقتصاد وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الخط الملاحي الذي يربط مدينة ينبع الصناعية بميناء جدة الإسلامي وموانئ شرق إفريقيا سيخدم الكثير من المستثمرين بالوصول السريع للعملاء والأسواق بتكلفة مناسبة ويزيد من حجم الصادرات والواردات في المستقبل بشكل كبير في حين أن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في طور إنهاء الإجراءات المتعلقة باستلامه من شركة أرامكو ومن المتوقع تشغيله خلال العام القادم.
وفيما يخص العمالة في المناطق الصناعية أفاد السعدان أن الهيئة الملكية لديها كود تنمية لتخطيط أحياء العمال لكنها عانت من العمالة التي تقطن خارج مدنها ومع ذلك ومنذ بداية الأزمة شكلت لجان متخصصة لحصر وزيارة تلك المساكن لتطبيق جميع الاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا، مبيناً أن التحول الرقمي في مدن الهيئة الملكية ضمن مشروع تحديث خطتها الإستراتيجية الشاملة وخلال الأزمة استمر العمل عن بُعد نظرا لتميز البنية التحتية للاتصالات.
