البلاد – متابعات
وجه أحمد الأمير المستشار القانوني السابق لنادي الاتحاد، وخبير اللوائح والقوانين الدولية، تحذيرا لإدارة الحائلي من استئناف قضية اللاعب المغربي مروان دا كوستا لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مؤكدا أن ذلك سوف يكلفها الكثير.
وقال الأمير في سلسلة تغريدات له على تويتر: “قرار الفيفا نص على ضرورة دفع النادي للاعب مبلغا قدره ٦٥٠ ألف يورو كمتأخرات مع غرامات تأخير ٥% تحسب من بداية موسم ٢٠١٩، وبذلك يكون المبلغ ٧٠٠ ألف يورو، كذلك نص القرار على دفع مبلغ ٣,١٥٠ مليون يورو مع غرامة تأخير ٥% تحتسب منذ يناير ٢٠٢٠ = ٣,٣٥٠ مليون يورو”.
وتابع: “كذلك نص القرار على منع الاتحاد من التسجيل لمدة ٣ فترات في حال أصبح القرار نهائيا، ولم يدفع خلال ٤٥ يوما، كذلك نص القرار على ضرورة دفع مبلغ ٧٨٠٠ فرنك سويسري كرسوم للتقاضي”.
وأضاف: “استئناف القرار أمام (كاس) سوف يؤدي إلى زيادة مبلغ التعويض المحكوم به للاعب، بحيث يصبح إجمالي التعويضات المحكوم بها للاعب تقريبا ٤ ملايين يورو، ومع مبالغه المتأخرة وغرامات التأخير سوف يصل المبلغ إلى ٥ ملايين يورو، والدليل على ذلك قضية ترويسي التي حكم فيها الفيفا بمبلغ تعويض ٩٠٠ ألف يورو وبعد الاستئناف أمام” كاس” أصبح المبلغ ١.٨ مليون يورو، لذلك الحل الأفضل هو الاتفاق مع اللاعب وعدم المكابرة بالاستئناف أمام كاس لشراء الوقت، لأن شراء الوقت في هذه الحالة سوف يكون مكلفا جداً جداً”.
وأوضح الأمير: “أي قضية صدر فيها قرار من لجان الفيفا القانونية تكون فيها التسوية مستحيلة بنسبة 99%، لأن التسوية أو الجدولة تعني انتهاء القضية، وإذا تخلف النادي عن الدفع فذلك يعني أن اللاعب أو المدرب لابد أن يرفع قضية جديدة لكي يحصل على مستحقاته”.
