البلاد – وكالات
كشفت تقارير إيرانية عن صراع داخل الجناح المتشدد برئاسة المرشد خامنئي على منصب رئيس البرلمان، في ظل سعي عدة شخصيات لمنع عمدة طهران السابق والقيادي بالحرس محمد باقر قاليباف من الفوز بهذا المنصب.
وطرح اسم قاليباف لرئاسة البرلمان حتى قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير، وسط اتهامات ممن يسمون بـ”الإصلاحيين” لمجلس صيانة الدستور الذي ينظر في أهلية المرشحين بهندسة الانتخابات من خلال حجب “أهلية الترشح” عن 90% من مرشحيهم.
وأشارت صحيفة “ابتكار” الإيرانية أن العديد من قيادات التيار المتشدد أعلنوا عن استعدادهم للترشح للمنصب، منهم زعيم جبهة “الصمود” مرتضى آقا طهراني، ووزير الثقافة السابق مصطفى ميرسليم، والنائب المتشدد السابق علي رضا زاكاني، كما برزت أسماء السياسيين المؤيدين للرئيس السابق أحمدي نجاد، ومنهم علي نيكزاد وحميد رضا حاجي بابائي، بالإضافة إلى رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية السابق فريدون عباسي، بينما أدرج موقع “فرارو” الإخباري ضمن قائمة المتنافسين القيادي الموصوف بـ”الإصلاحي” مسعود بزشكيان، الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الحالي. وعلى الرغم من أن قاليباف فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن ملفات الفساد قد تصعب مهمته في الفوز هذه المرة، وفقا للنائب المتشدد السابق والرئيس الحالي لمنظمة مراقبة الشفافية، أحمد توكلي.
وأدى فساد الملالي في الفترة الأخيرة إلى إفقار الشعب الإيراني، وفقا للخبير الاقتصادي محمود جامساز، الذي أكد أن ما لا يقل عن 75% من سكان البلاد، البالغ عددهم 80 مليون نسمة، يعانون من الفقر.
وقال جامساز، طبقا لموقع “تابناك”: “بعد احتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على ارتفاع أسعار البنزين، وفقاً لما أعلنته الحكومة، فإن 60 مليون شخص يعيشون على الإعانات الحكومية، مما يعني أن 75% على الأقل من 80 مليونا أي حوالي 60 مليون شخص يعيشون في الفقر”، واصفاً القرض الحكومي للعائشين على الإعانات والبالغ مليون تومان (ما يعادل 65 دولاراً) في ظل هذه الظروف “أشبه بالمزحة”.
وأضاف “جميع الموارد المالية التي تملكها الحكومة في الواقع تعود للشعب، النفط الذي تم استخراجه وإنفاقه لسنوات كان ملك الناس والخزينة، وفي الحقيقة أن ثروة بعض المؤسسات سحبت من جيوب الشعب وهي ملك له”.
