الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة وما يقابلها من قرارات ومبادرات حكومية كبيرة داعمة للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي ، انطلقت من رؤية شمولية لمواجهة تحديات الجائحة ، وجهود غير عادية على مدار الساعة من كافة الأجهزة المعنية، وقد اسهم ذلك كثيرا في إنجاح الجهود وتحقيق خطوات متقدمة لمحاصرة الفيروس، بخلاف دول ارتبطت صورتها الذهنية لدى مواطنيها قبل الرأي العام الخارجي بقدرة أنظمتها الصحية والاقتصادية على استيعاب أي أزمة، لكنها اكتشفت حجم العجز والارتباك وفاتورتها البشرية والاقتصادية الفادحة للجائحة.
إن هذه الأزمة وتداعياتها التي أرهقت اقتصاد العالم ، وقبل ذلك تحدياتها الصحية، لم يكن للمملكة أن تقتصر اجراءاتها فقط على الحزمة الكبيرة من المبادرات المجدولة ومداها الزمني العاجل منه والآجل وبهذا القدر من الاعتمادات بمئات المليارات من الريالات، إنما أيضا التحرك الاستراتيجي الذي يترجم توجيهات القيادة – حفظها الله – وما توليه من حرص وعناية كبيرة للوطن والمواطن والمقيم ، بتوفير أفضل الامكانات الصحية غير المسبوقة عالميا ، والحرص على مساحة أكبر للبحث العلمي الصحي من خلال منظومة المختبرات المتطورة بالمناطق تكتمل خلال أقل من شهر ، وعمل خريطة جينية للفيروس ورصد مواقع انتشاره ، وهكذا تسارع المملكة الزمن وتقدم أنموذجا للإرادة والتخطيط للعودة التدريجية الآمنة للحياة.
