البلاد – مها العواودة
طلبت السلطة الفلسطينية من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد اجتماع افتراضي عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات القرار الإسرائيلي الخطير، في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان وعزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذ عملية ضم لأجزاء واسعة من الضفة المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967في الأول من يوليو المقبل، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي أعطى لإسرائيل فيها حرية التصرف بضم أجزاء واسعة من الضفة المحتلة.
وأكدت السلطة الفلسطينية على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية التي تبذل على الصعيدين العربي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، دعما للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام.
وبدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لـ”البلاد” إن: “الاتصالات الفلسطينية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية متواصلة من أجل منع إسرائيل تنفيذ عملية الضم باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، وتطبيقها بمثابة نهاية لحل الدولتين ولكل اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، وأن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يأتي لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول العربية الشقيقة تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي الخبيث.
وأضاف أن قرارات الضم الإسرائيلية ستجر المنطقة لدوامة جديدة من التوتر، وستقود إلى تدمير السلطة الفلسطينية وتكريس لغة الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، مشيرا إلى أن أن تصريحات بومبيو تشكل خطرًا استراتيجيًا ونسفًا لجميع الاتفاقيات الموقعة وضربة للقانون الدولي ولكل العلاقات الدولية، وأخذها إلى منحنيات خطيرة وإلى دوامات العنف والفوضى واراقة الدماء.
من جانبه قال نبيل شعث الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني لـ”البلاد” إن:” تنفيذ إسرائيل لعملية الضم تعني نهاية اتفاقية أوسلو، بعد أن تنكرت إسرائيل لكافة بنودها”، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لن تطبق بعد عملية الضم أي جزئية من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، حيث لا يمكن الالتزام من طرف واحد في حين حكومة اليمين والائتلاف الحكومي الجديد ترفع شعار الضم والاستيطان والتنكر لثلاثة عقود من المفاوضات، التي كان من المفترض أن تفضي عام 1999 وفق الاتفاقيات لإقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
