أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني، أن نحو 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا بمبادرة دعم التوظيف، التي أطلقها الصندوق لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف جديد.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد الاثنين الماضي عن بُعد، ضمن الورشة الثانية لمبادرة سمو أمير منطقة القصيم “نوافذ الأمل”، حول “مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف الكوادر الوطنية”، وأداره أمين عام برنامج التوطين، أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمارة منطقة القصيم أحمد المشيقح.
وأوضح الجعويني خلال اللقاء أن دعم مبادرة دعم التوظيف لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
وأفاد مدير عام “هدف” أنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن؛ في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الصندوق، عبر صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program .
من جانبه، قال نائب المدير العام لدعم التدريب في “هدف” الدكتور جمعة بن حامد: إن الصندوق نفذ أكثر من 73 برنامجًا تدريبيًا عن بعد، خلال فترة العمل عن بعد، حيث تغطي تلك البرامج أغلب الاحتياجات التدريبية في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم رفع تلك البرامج على منصة التدريب الإلكتروني (دروب).
وأضاف الدكتور جمعة أن الصندوق اعتمد مؤخرًا عددا من الشهادات المهنية الاحترافية ليرتفع عددها لنحو 40 شهادة مهنية احترافية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل.
من جهته، أوضح نائب المدير العام لدعم التوظيف المكلف في “هدف” أحمد المجيش، بصرف مبالغ الدعم بأثر رجعي للمنشآت المستحقة للدعم في مبادرة “دعم التوظيف”، من خلال صرف شهر إضافي مع كل شهر مستحق، حتى اكتمال صرف مبالغ الدعم بأثر رجعي، ثم إكمال باقي مدة الدعم للمنشأة.
وبيَّن المجيش، أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، مع برامج الدعم الحكومية الأخرى، موضحًا أنه في حال حصول المنشأة على دعم أي برامج حكومية أخرى مثل برنامج “ساند” أو غيرها، فإن دعم مبادرة دعم التوظيف سيتوقف حتى نهاية فترة دعم البرامج الأخرى، ثم يتم استئناف دعم مبادرة “دعم التوظيف” ولن تحتسب فترة التوقف من دعم البرنامج، حيث ستتمكن المنشأة من الاستفادة من كامل مدة الدعم المقررة بـ 24 شهرًا.
وأجاب مدير عام “هدف” ونائبيه لدعم التدريب والتوظيف، خلال اللقاء الافتراضي على استفسارات وتساؤلات المشاركين في اللقاء، حول مبادرات الصندوق لدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، ولمنشآت القطاع الخاص، مؤكدين استمرار دعم الصندوق للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.
