الرياض – البلاد
أكدت المملكة قوة اقتصادها ومركزها المالي في مواجهة تحديات جائحة كورونا العالمية والذي عكسته حزمة المبادرات والقرارات التي وجهت بها القيادة الرشيدة – حفظها الله – لدعم الرعاية الصحية والوقائية الكاملة ، وتخفيف الآثار الاقتصادية بما يتناسب وحجم التحديات الحالية ، في الوقت الذي تدرس فيه إعادة النشاط الاقتصادي تدريجا.
فقد أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الحكومة تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، موضحا أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد يتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.
وقال الجدعان في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بتوفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا، مؤكداً أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
سداد مستحقات القطاع الخاص
وتأكيدا لحرص المملكة على استقرار القطاع الخاص السعودي ودعم دوره كشريك أساسي للتنمية المستدامة ، أوضح الوزير أن وزارة المالية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوما بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، وقد أعلنت وزارة المالية منذ عدة أيام عن تسديد كافة مستحقات القطاع الخاص، حتى نهاية الشهر الماضي، بحيث أن 87% من المبالغ سددت خلال 30 يوماً والبقية منها تسدد وفق الجدول.
حزمة مبادرات الدعم
وقال الجدعان في المؤتمر الصحافي المخصص للاحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إن الحزم والمبادرات الكبيرة المتخذة بتوجيهات القيادة الرشيدة، جاءت رغبة في تمكين مختلف مؤسسات الدولة، ومنشآت القطاع الخاص، في مواجهة هذه الجائحة.
وأكد أن كل الإجراءات أثبتت أن “المواطن هو الهم الأول والموظف في القطاع الخاص هو الهم الأول، ولذلك جاءت مبادرات متعددة وحزم اقتصادية، منها مبادرات مؤسسة النقد ومن ضمنها مبادرة “ساند” لأجور الموظفين، وجرى تعديل النظام في 48 ساعة، وبالعادة النظام يأخذ مدة طويلة ونظرا للظروف الاستثنائية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل النظام، وجرى التعديل بشكل مستعجل بهدف تأمين التغطية لأكثر من 1.2 مليون مواطن من الموظفين.
وقال إن الحكومة قررت أن “تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص ونسقت مؤسسة النقد مع البنوك بألا يجري استقطاعات من هذه المبالغ بموجب المنتجات التمويلية الممنوحة للمقترضين، بحيث لا نرهق كاهل الموظف الذي يجري تمويل راتبه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية”.
زيادة الموارد والاحتياطيات النقدية
لقد حققت الحكومة ضبط المالية العامة حققت المستهدفات بنهاية 2019، كما حققت مستهدفاتها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة 13% في نفس السنة ، وهو ما أكد عليه وزير المالية مضيفا بأن هذا النمو جاء متواكبا مع نشاط اقتصادي صحي زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لم نشاهدها في سنوات سابقة، وكانت أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في 5 سنوات.
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في دعم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي كانت بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان.
