رغم تحديات وآثار جائحة كورونا العالمية التي طالت اقتصاديات العالم أجمع وما يصاحبها من تراجع حركة الاقتصاد والإيرادات، قد أثبتت المملكة بحقائق الواقع والأرقام قوة اقتصادها الوطني الذي يلبي بقدرة عالية أعباء كبيرة لتلك التداعيات التي أرهقت اقتصاديات العالم كافة،
وهذه الحقائق تؤكد مجددا السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تكرسها المملكة في مسيرتها التنموية بتعزيز الكفاءة المالية واحتياطي نقدي بمستويات عالية يحتل الترتيب الثالث عالميا، مع كفاءة الانفاق ، فيما تتصدر الرعاية الصحية والوقائية للموطنين والمقيمين أولويات القيادة وجهود الحكومة ، ودعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمواطنين والمواطنات.
لقد أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، على هذه الحقائق وما اتخذته المملكة من اجراءات ومبادرات للتصدي لتداعيات الجائحة على الاقتصاد من خلال حزم الدعم المتتابعة للقطاع الخاص ، ودراسة مكثفة لعودة حركة الاقتصاد تدريجيا وفق ماتسمح به الظروف الصحية، لذلك من المهم بذل المزيد من الوعي والتعاون في الالتزام بكل ما تتخذه الدولة من اجراءات تستهدف سلامة الجميع ، وهو من شأنه إنجاح هذه الجهود واختصار زمن القضاء على فيروس كورونا ومعالجة تبعاته ، وهي نقطة الانطلاق والركيزة الأولى لتجاوز بلادنا هذه الأزمة وتحدياتها، وهو مايرجوه الجميع بإذن الله.
