المحليات

الشورى يقر مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

الرياض – البلاد

وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات , والمنع من السفر , والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي, على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

جاء ذلك جلسة المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتـور يحيى بـن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء ،كما وافق على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من اثنين وعشرين مادة ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة , كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة , وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها , ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة .

وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة وإلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقارير ديوان المظالم واتخذ قراره اللازم والذي طالب فيه ديوان المظالم بتصنيف الأحكام التي اصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من نظامه وليس اختياراً لأحكام مما تصدره المحاكم والاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه , وعدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوي والمبادرة في تعيين معاونين للقضاة , والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه .

وأكد المجلس على الديوان بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها , والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف , وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.

وصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة وطالب الوزارة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات ودراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.

وفي قرار آخر طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة ودراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين , لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ووافق المجلس على مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *