رياضة مقالات الكتاب

من أعطاني الصلاحية؟

قبل أيام نشرت فيديو، أتحدث فيه عن (أبرز) 10 مدافعين في تاريخ الكرة السعودية، وقد حاولت أن أصل لأقصى درجات الموضوعية؛ بوضع معايير دقيقة، والاستعانة بآراء الخبراء، ولكن عند نشره في أحد حساباتي في التواصل الاجتماعي، علق أحدهم قائلاً: “وأنت من أعطاك الصلاحية لتختار؟”.لو رددت عليه لربما قلت: “لأنه حسابي الشخصي ، أو لأن حرية الرأي كُفلت لي كإعلامي وإنسان، أو أن الموضوع ليس نظاما يحتاج صلاحية للدخول إليه ؟” ، ولكن بعيدا عن التناقضات الموجودة في عبارته، إلا أنني سأركز على جزئية معينة وهي الموضوعية في الطرح.

للأسف الشديد، فإن الكثيرين رغم تمتعهم بحرية إبداء الرأي إلا أنه يصادره من الآخرين؛ حتى وإن كان طرحه موضوعياً فعلى سبيل المثال في موضوع المقارنات والاختيارات والأفضلية، فإن نسبة الإجماع لا تتعدى 1% (في رأيي الشخصي) ، والاختلاف يبقى هو الغالب، ولكن ماتبحث عنه، هو أن الكاتب أو صانع المحتوى يبذل جهودا في شرح المنطق الذي اتبعه للوصول إلى النتيجة النهائية، ليبقى الاختلاف هو طبيعة البشر.

الموضوعية أمر يختلف من شخص لآخر؛ لذلك دائما ما تكون هناك مساحة كبيرة للرأي الشخصي، خصوصاً في الأمور التي تحتمل اللون الرمادي، ورغم ذلك فالإعلامي الناجح هو من يستطيع أن يبني أساسا لما يطرحه، خاصة في ظل الحساسية المبالغ فيها من المتلقي للطروحات الإعلامية الرياضية ، وإن كنت لا ألومهم لطبيعة الطروحات التي تملأ الساحة الرياضية، فالصحف تُصنف بحسب الأندية، والضيوف يستدعون للبرامج بحسب الأندية التي يشجعونها، ويتم توزيعهم في الحلقات بنظام محاصصة رديء؛ لذلك يصل الأمر بالمتلقي لدرجة من عدم التقبل لأي كلمة في مصادرة حق الآخرين وإبداء آرائهم، وربما قبل أن يسمعها.

بُعد آخر
هل يوجد إعلام محايد وغير منحاز بشكل كامل ؟ لا.. لأن الانحياز سمة بشرية لا يمكن التجرد منها، والبعض يراها رابع المستحيلات، وهناك من يرى -وهو ما أراه الأصوب- أن الموضوعية هي الهدف ويمكن أن تتحقق بنسب متفاوتة إذا التزم الإعلامي أو مؤسسته بالدقة والنزاهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *