الرياض – البلاد
توجت نتائج الاجتماعين الاستثنائيين لدول (أوبك +) ووزراء الطاقة بدول العشرين، الجهود المكثفة التي قامت بها المملكة على مدى الأسابيع القليلة الماضية لإعادة التوازن لأسواق النفط العالمية التي تدخل مرحلة جديدة من ترشيد العرض؛ حيث أسفر الاجتماع التاريخي لمجموعة (أوبك +) الخميس الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً، عن إطار عمل وقرارات مهمة تضمنت خارطة جديدة للإنتاج وأساسا مرجعيا لسقف الدول الأعضاء المشاركة وتشمل مايلي:
1- إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً، بدءاً من أول مايو القادم ولمدة شهرين متتاليين تنتهي بنهاية يونيو القادم.
2- في المرحلة الزمنية خلال مدة الأشهر الستة التالية ( من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020) يبدأ الخفض تنازليا ليكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه 8 ملايين برميل يومياً.
3- يتبع ذلك تخفيض قدره 6 ملايين برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من (1 يناير من العام القادم 2021 وحتى 30 أبريل عام 2022 ).
4- اعتبار الأساس المرجعي لحساب التعديلات لنسبة الدول هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، حيث اُعتبر الأساس المرجعي لكل منهما هو 11 مليون برميل يومياً. وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.
التعاون والالتزام
تضمن إعلان (أوبك بلس) تعاون جماعي من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية ذات كفاءة عالية للمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.
وبالنظر إلى المعطيات الأساسية الراهنة ومنظورات الأسواق المتفق عليها، فقد اتفقت الدول المشاركة بالاجتماع على التالي:
– إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.
– دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.
– إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
– الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية “ويبينار” لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.
وتم الاتفاق على ما سبق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.
اجتماع دول العشرين
وأمس، وبدعوة أيضا من المملكة رئيس مجموعة دول العشرين، الأكبر اقتصادا في العالم، ناقش وزراء طاقة بالدول الأعضاء، نتائج اتفاق مجموعة (أوبك+) والإجراءات التي تضمن استقرار سوق الطاقة ، وذلك تأكيدا على العمل جنباً إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير وباء كورونا على أسواق الطاقة.
وفي كلمته الافتتاحية قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس الجلسة إن الآثار الصحية والاقتصادية الوخيمة لوباء “كوفيد-19” يشعر بها الناس في جميع أرجاء العالم ، ونتيجة لهذا تعرضت المنظومات الصحية الوطنية للإنهاك، وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي ، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها ، لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان القدرة على دفع جهود التعافي الاقتصادي- على كل من النطاقين الوطني والعالمي. وأضاف سموه : في اجتماع أوبك+ الخميس، أكدت الدول المشاركة في إعلان التعاون مجدداً على التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول والمحافظة عليه. واتفقت على تحديد جدول لإجراء تعديلات على الإنتاج بالتخفيض بهدف إعادة التوازن للأسواق، بدءاً من 10 مليون برميل يومياً لمدة مبدئية تمتد لشهرين، يتبعها تعديلات إضافية حتى أبريل 2022 ، وتم التصديق على الاتفاق من جانب جميع الأعضاء باستثناء المكسيك، وأتمنى أن تكون حكومة المكسيك على مستوى التحدي، وأن تدرك مدى خطورة الأزمة وضرورة التحرك الفوري الآن.
وقال وزير الطاقة: إن المملكة العربية السعودية تحث جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بما فيها دولة المكسيك، وأيضاً الدول المدعوّة للاجتماع، على اتخاذ إجراءات استثنائية ومناسبة لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق بناءً على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والشمولية ، مؤكدا أن مجموعة العشرين تتمتع بوضع فريد يسمح لها بالمساعدة على مواجهة انعدام الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح العالم أجمع. وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان في ختام كلمته على وجوب التحرك الجماعي انطلاقاً من الإحساس المشترك بالمسؤولية من أجل مواجهة هذه الحالة غير المسبوقة من عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة ، وتشكيل استجابة منسقّة وتبني تدابير تصحيحية، للتوصل إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح الأمم كافة.
