الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
ودعا المجلس الهيئة إلى بناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وووضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان , مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
كما أكد على الهيئة بإصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة, والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها والتنسيق مع الجهات المختصة , لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل، ومع الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف , وبخاصة ضد المرأة والطفل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة .
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم , والاستعانة بجهات محايدة , لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية , ومدى الاستفادة منها.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لوضع آلية تنفيذية , لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني).
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ فيها قراره اللازم والذي طالب فيه وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية , للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.
