جدة – البلاد
استبقت اسواق النفط العالمية اجتماع دول أوبك والمنتجين من خارجها المقرر اليوم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بارتفاع طفيف انتظارا لما سيسفر عنه من توافقات واتفاقات مرتقبة بتخفيض قياسي للإنتاج من شأنه تصحيح الخلل الحاصل في الأسعار التي تهاوت في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والزيادة الكبيرة في المعروض.
ويهدف اجتماع (أوبك + ) ودول أخرى إلى خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميًا، وهي كمية هائلة تهدف إلى لجم انهيار أسعار النفط المستمر منذ أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وارتفع أمس خام القياس العالمي برنت 21 سنتا ليصل إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6% الثلاثاء ، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 3.8% إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4% في الجلسة السابقة.
وعلى ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المنتجة ، وأهمية الجهود السعودية المكثفة لمعالجتها برؤية جماعية ، يتوقع المراقبون أن يكون اجتماع ( أوبك + ) اليوم أكثر نجاحا عما سبقه أوائل مارس من خلال قرارات عملية لصالح جميع المنتجين والاقتصاد العالمي ، لكن محصلة أي اتفاق نهائي سيحددها حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، وكذلك المنتجين الآخرين مثل كندا والبرازيل ، ومدى تعاون الولايات المتحدة في التخفيضات ، على ضوء بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي توقعت انخفاض الإنتاج الأميركي من النفط الخام 470 ألف برميل يوميا، وإن الطلب من المقرر أن يهبط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في العام الحالي.
الجهود السعودية
وأكد مجلس الوزراء في جلسته عبر الشبكة الافتراضية الثلاثاء ، أن دعوة المملكة لدول تحالف ( أوبك+) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، تهدف إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية ، وذلك امتداداً لما بذلته السعودية من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقراره ، ومواصلة لمساعيه الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
ووجهت منظمة أوبك بالإضافة إلى شركائها في تحالف (أوبك +) الدعوة إلى 10 دول منتجة أخرى لا تتعاون معها عادةً ولكنها معنية بانخفاض الأسعار، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا ، وذلك للانضمام لهذا الجهد الجماعي للمنتجين للخروج بنتائج مؤثرة لتوازن السوق والأسعار ، وفي وقت سابق رجحت مصادر مطلعة بحسب “رويترز” أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة ، في مقدمتها المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى اتفاق على خفض الإنتاج. وتراجع الطلب العالمي على النفط 30% تقريبا بما يوازي نحو 30 مليون برميل يوميا، حيث تتسبب الجائحة في تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي ، وألقت بظل قاتمة على اقتصاد الولايات المتحدة مهددا بإفلاسات وتسريحات العاملين في قطاع النفط الصخري واستثماراته الهائلة من شركات كبرى.
وخفضت دول (أوبك بلس) انتاجها في إطار هذا التجمع الواسع ، وحافظت بذلك على استقرار نسبي للأسعار ، واليوم تجد نفسها مع دول منتجة أخرى أمام حاجة أقوى لدفع الأسواق إلى التوازن بين العرض والطلب ومن ثم تحقيق السعر العادل ما أمكن ذلك، لصالح اقتصادياتها والاقتصاد العالمي الذي تراجع جراء الآثار القاسية لجائحة كورونا على معظم القطاعات الانتاجية وحركة التجارة العالمية.
