الإقتصاد

المملكة هيأت فرصة ذهبية للتوازن النفطي والعمل الجماعي

لقاهرة – محمد عمر

أشاد خبراء الاقتصاد بجهود المملكة في استعادة التوازن لأسواق النفط العالمية والسعر العادل الذي يحقق مصالح المنتجين والمستوردين على السواء لصالح استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى التحسن السعري الذي شهدته الأسواق خلال أقل من 24 ساعة بارتفاعات ملموسة تجاوزت 22 % بعد دعوة المملكة لاجتماع عاجل لمجموعة (أوبك بلس)، حيث محت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت جزءا من الخسائر ، لترتفع في التعاملات الأوروبية المبكرة فوق 34.25 دولاراً للبرميل، مع آمال قوية بشأن اتفاق عالمي كبير لخفض الإمدادات بهدف دعم الأسعار.


وقال الخبير الاقتصادى هشام قنديل، إن دول العالم الصناعية والنامية على السواء تدرك أهمية دور المملكة في تحقيق التوازن وتأثيرها القيادي في انقاذ معادلة العرض والطلب، وحرصها على العمل الجماعي الذي يحقق قدرا من التوافق والفاعلية في هذا الشأن. وأضاف: لقد اتضح للعالم قوة المملكة وتأثيرها الكبير فى عالم النفط بفضل الادارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، وهنا قد تترقب الأسواق النفطية بشغف نتائج اجتماع “أوبك+” الذي دعت اليه المملكة من أجل إنقاذ الأسواق وانتشال الأسعار من حيث أدرك كبار منتجي النفط العالمي أن أهمية التوافق مع المملكة مجددا كفرصة ذهبية أخيرة لإنقاذ أسعار النفط من المستويات المتدنية جداً وسيكون بمثابة طوق النجاة لمصالح الجميع واستعادة فرص النمو للاقتصاد العالمي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا في العالم.

ونوه إلى ما بذلته الرياض خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك+) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول المجموعة، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع بسبب الموقف الروسي. من جهته قال المستشار المالي إسلام لاشين، إن أسعار النفط سترتفع مستقبلاً على ضوء تحركات المملكة وجهودها الساعية إلى توافق جمعي لدول مجموعة المنتجين من داخل المنظمة وخارجها ( أوبك بلس) لكن الارتفاع سيكون بدرجة نسبية على ضوء حجم الزيادة في الطلب وسط تأثيرات الجائحة ، وكذلك المعروض من المخزون الأمريكي والصيني ، مشيرا إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 34 دولارا للبرميل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *