الرياض – جدة – البلاد
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة العشرين برئاسة المملكة ، في اجتماعهم الافتراضي الثاني أمس ، على النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة كورونا وآثارها البشرية والاقتصادية، ترجمة لنتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- والمضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب، وذلك في إطار جبهة موحدة ، وما قررته القمة بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للتخفيف من تبعات إجراءات احتواء الوباء والحد من ركود اقتصادي عالمي.
ووأضح الوزراء في لقاء جرى عبر تقنيات التواصل الافتراضي، أنهم توافقهم على تقديم خريطة طريق مكافحة كورونا بـ 15 أبريل الحالي.
وقالت الرئاسة السعودية للمجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم إن الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين، برئاسة السعودية، يهدف إلى النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها البشرية والاقتصادية.
كما تابع الاجتماع “نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت في 26 مارس والمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب.
* تدفق الإمدادات
في السياق نفسه جاءت قرارات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين هذا الأسبوع ، بالعمل على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات عبر الحدود ، مع معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية لدعم صحة ورفاه جميع الناس، وما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة ، بتقديم مبادرات جماعية تحقق آمال شعوب العالم الذين يعيشون أصعب أوقاتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا الضخمة على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية ، وتأكيده – حفظه الله – على إنه يتعين على أكبر الاقتصاديات في العالم اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة لمكافحة الجائحة ، انطلاقا من الدور المحوري لمجموعة الكبار في التصدي للآثار الاقتصادية لانتشار كورونا المستجد، وتفعيل الاستجابة الموحدة لمواجهته وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.
وشملت قرارات ومخرجات الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة والاستثمار:
– دعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وتمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل -وضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.
– مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة العالمية.
– دعم المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.
– أهمية الشفافية بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم أتخاذه ذات الصلة بالتجارة ، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم.
– تهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على الأسواق مفتوحة.
– تشغيل سلس ومستمرّ للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية ، واكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري.
– تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.
ويعد إعلان قمة مجموعة العشرين عن إجراءات لضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي خطوة متقدمة في التعامل مع آثار وتداعيات أزمة كورونا اقتصاديا وإنسانيا ،خاصة وأن تلك التداعيات الحالية تفوق في تبعاتها الاقتصادية الأزمة المالية العالميةعام 2008.
