الرياض- البلاد
أطلق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي مستعرضًا أهم إنجازاته منذ انطلاقه وحتى نهاية عام (2019م)، ويأتي إطلاق التقرير متزامنًا مع الإنجازات التي حققها الوطن وكان لبرنامج التحول الوطني والجهات المشاركة فيه شأن كبير في تحقيقها، فصارَ لها أبلغ أثرٍ في مكانة المملكة محليًّا ودوليًّا.
وكان تصنيف إنجازات تقرير برنامج التحول الوطني وفقًا لمحاوره الرئيسية الثلاثة المتمثِّلة في تعزيز الممكِّنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية، حيث يتركز المحور الأول الذي يُعني بتعزيز الممكِّنات الاقتصادية على تمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل من خلال تسهيل ممارسة الأعمال عبر سن وتنفيذ الأنظمة والعمليات التي تزيل العقبات لبدء تشغيل وتطوير الأعمال وتوفير الحماية اللازمة لقطاع الأعمال.
ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة العوائق التي تحول دون انضمامها لسوق العمل، وتطوير القطاع السياحي لترويج المملكة كوجهة سياحية، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به وتسجيل مواقع في المملكة ضمن المواقع التراثية المعترف بها والمسجلة عالميًّا، وكذلك تشجيع العمل التطوعي لزيادة مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة التطوعية لإكسابهم مهارات عملية بما يضمن إيجاد فرص عمل ملائمة لهم. إضافة إلى زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد من خلال تفعيل لائحة تنظيم عملهم وتقديم حلول تمويلية لضمان نموِّهم، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدَّمة في المدن السعودية لتطبيق مفاهيم المدن الذكية في المملكة، ودعم قنوات التواصل الفعَّالة مع المواطنين ومجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
تعزيز الشفافية
كما استعرض تقرير برنامج التحول الوطني إنجازات البرنامج من خلال المحور الثاني الذي يُعنى بتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي من خلال تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية لزيادة ثقة المستفيدين بأداء القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدَّمة للمواطنين بما يكفل سهولة الحصول عليها، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعاليَّة وتحفيزهم على الاندماج بالمجتمع السعودي، كما يهدف المحور الثاني إلى تطوير الحكومة الإلكترونية لتطوير تجربة المستفيدين، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة وإيجاد بيئة عمل محفِّزة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين جودة وكفاءة الخِدْمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين وتسهيل الحصول عليها.
كذلك استعرض التقرير إنجازات البرنامج في محوره الثالث الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية من خلال تعزيز السلامة المرورية وتفعيل منظومة شاملة للسلامة المرورية، تشمل: وزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يهدف المحور الثالث إلى تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتعلِّقة بالثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل الحصول على الخِدْمات الصحية من خلال الارتقاء بالبنية التحتية ورفع القدرة الاستيعابية وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية ورفع جاهزية مواجهة الكوارث الصحية، إضافةً إلى تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لضمان جماليَّة المناظر العامَّة والحد من المناظر المسبِّبة للانزعاج، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائيَّة بما يشمل تنمية مصادرها والاستخدام الفعَّال لها، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية للحد من الكوارث الطبيعية والخسائر العائدة منها وضمان الإنذار المبكِّر لها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي لاستدامة الموارد الحيوية.
مواجهة التحديات
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، أنَّ المملكة العربية السعودية حققت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نجاحاتٍ متعدِّدةً تتمثَّل في تحقيق كثير من الإنجازات التي تليق بهذا الوطن المعطاء.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني يؤدي دورًا رئيسًا في تجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، إذ حققَّ البرنامج العديد من الإنجازات لتحقيق تلك الطموحات، حيث احتلَّت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذَلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير)؛ لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز أكثر من (400) إصلاحٍ لخدمة المستثمرين، مثل: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التنمية الاقتصادية. إضافةً إلى مساهمة البرنامج في تقدُّم المملكة بـأكثر من (مائة) مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر “بدء النشاط التجاري” من المرتبة (141) في عام (2018م) إلى المرتبة (38) في عام (2019م)، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة “مِراس” التي تقدِّم حزمة من التراخيص والخِدْمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونيًّا خلال ساعة واحدة فقط، وإدارة أعمال النشاط التجاري، وإنهاء الأعمال التجارية.
كما أسهم البرنامج في رفع مستوى الحماية للمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. إضافةً إلى إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام الامتياز التجاري.
