الإقتصاد

السيولة متوفرة في السوق السعودي

«النقد» ترفع سقف المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال

جدة – البلاد

دعما للمدفوعات الاليكترونية والمحافظة على سلامة المتعاملين ، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحد الأقصى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20 ألف ريال شهرياً، وأبلغت قرارها لشركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة ، وذلك انطلاقا من
دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية، وتماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا “COVID-19”.

وأكدت مؤسسة النقد أن على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات بما في ذلك، توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.

* تقدم المنظومة المالية السعودية
وشهدت المنظومة المالية السعودية تطورا نوعيا ضمن مستهدفات رؤية 2030 ، وعززت المملكة داخل مجموعة العشرين في منظومة الدفع الاليكتروني ، حيث نجحت شركة المدفوعات السعودية التابعة لمؤسسة النقد، في تطبيق استراتيجية أداء نوعية ، رفعت خلالها من كفاءة العمليات المالية لكافة قطاعات الأعمال ومنحت مزيدا من المرونة لتجربة الأفراد عبر مختلف عمليات الدفع الإلكتروني، وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منصة مدى، إحدى منتجات المدفوعات السعودية بإلإضافة إلى منتجات سداد وإيصال ونقدي وسريع، حيث سجلت “مدى” ارتفاعا في عدد أجهزة نقاط البيع لأكثر من 439 ألف جهاز بنسبة زيادة بلغت حوالي 21% بنهاية 2019 م.

وأظهرت نتائج أداء المدفوعات السعودية ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة في المملكة، نموا في عدد عمليات منصة مدى بنسبة 57% لتصل الى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزةً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24 % مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018.

المحافظ الاليكترونية
وبلغ إجمالي عدد العمليات عبر “المحافظ الإلكترونية” في المملكة وفق احصائة حديثة أكثر من 21 مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف ريال تقريبا وأضاف المستخدمون ما يقارب 2.5 مليون بطاقة إلى المحافظ الإلكترونية ، إلى إثراء بيئة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتوفير طرق دفع ميسرة و آمنة للوصول إلى شريحة من العملاء الذين لا تغطيهم الخدمات المصرفية، وتنويع قنوات الدفع الإلكتروني للمتاجر المتوسطة والصغيرة والمساعدة على انتشارها، وتقليل الاعتماد على التعاملات بالنقد في الاقتصاد المحلي.

وتعددت أنواع المحافظ الإلكترونية في المملكة بفعل ازدهار قطاع التقنية المالية والمدفوعات الرقمية، حيث أطلقت خلال العامين الماضيين عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية، مثل تطبيق “مدى Pay” و”محفظة Apple Pay” وتطبيق “STC Pay” وتطبيق “هللة” وتطبيق “بيان Pay”.

وعلقت “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها مؤقتا، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين وفق بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال، مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية.

قوة السيولة المالية
وتتمتع المملكة بسيولة مالية قوية حافظت على أداء طبيعي للأسواق بالتوازي مع توفر سلاسل الإمدادات التموينية ، رغم تداعيات تفشي كورونا، ونفى محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي، وجود أية مشكلة تتعلق بمستويات السيولة، مؤكدا استعداد المؤسسة التام للتدخل لدعم الاقتصاد. وفي خطوة متقدمة للتعامل مع آثار الأزمة الراهنة ، أطلقت “ساما” حزمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فيما أعلنت وزارة المالية حزمة إجراءات تبلغ قيمتها 70 مليار ريال.

وبحسب المحافظ تتابع “ساما” عن كثب توفر السيولة في الاقتصاد السعودي، وحجم الإقراض للقطاع الخاص، كما تراقب نوعية القروض بما فيها القروض غير العاملة، والتدخل في المرحلة الثانية حال كانت تطورات الأزمة ، خاصة عند شح السيولة أو تأثر الائتمان، وتطبيق البرنامج التحفيزي وفق التطورات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *