لرياض – البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تفعيل بنك الصادرات لإيجاد منافذ أكثر للبضائع السعودية غير النفطية.
وقال الوزير بندر بن إبراهيم الخريف في تصريح ، إن وزارته تحاول منذ بداية الأزمة التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة قطاع المستلزمات الطبية مع التركيز على احتياجاته.
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، قال الوزير إن الأوضاع إيجابية ولا يوجد أي شيء مقلق، ونعمل عن قرب مع وزارة النقل والجمارك، لا يمكن أن نقول إن هناك أي شيء مقلق فيما يتعلق بسلاسل التوريد ، موضحا أن التحدي أمام القطاع الصناعي هو الطلب المحلي الذي تراجع، كما أن هناك صعوبة لدى المنشآت الصناعية في الالتزامات بمتطلباتها تجاه البنوك والمقرضين الآخرين ، وقد واجهت الوزارة هذا الأمر من خلال تخفيض بعض الرسوم، وإعطاء الكثير من المنشآت فرصا إضافية لتنفيذ أعمالها ،ولذا يعمل صندوق التنمية الصناعي بشكل سريع على إعادة جدولة وهيكلة الأقساط لجميع المشاريع الصغيرة، خاصة الطبية، كما أن الباب أيضا مفتوح أمام الشركات المتوسطة والكبيرة ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل مبادرات البنوك للقطاع الصناعي، موضحا أن البنوك بدأت التواصل مع عملائها لإعادة هيكلة الديون.
وكان الصندوق الصناعي قد أطلق مؤخرا مبادرة تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي تقوم بها الدولة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا ، وقال الوزير بندر الخريف ، إن العمل مستمر على عدد من المنتجات والمبادرات مع الصندوق الصناعي، وبنك الصادرات، ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات.
وأطلقت المملكة حزمة تدابير عاجلة واسعة في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.
