الرياض- المدينة المنورة- البلاد
باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.
كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.
ودعت “التجارة و”المنافسة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط.
وقد نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تلقت الوزارة 12،702 بلاغ وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات ونقص في المنتجات ومخالفات تجارية أخرى، تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2020.
واستهدفت جولات “التجارة” تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.
وأظهرت نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.
كما نفذت الفرق الميدانية للوزارة 1320 جولة رقابية بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها الأسبوع الماضي للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت الوزارة 1028 بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة، عُمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وشملت الجولات كلا من (المدينة، ينبع، العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الصويدرة، العيص. ينبع النخل، المسيجيد، الفريش، الصلصة واليتمة).
وتهدف هذه الجولات لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.
ورصدت الفرق الرقابية للوزارة أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.
