جدة – البلاد
يشهد القطاع المالي في المملكة تطويرا شاملا نحو اكتمال مراحل تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني ، وفي هذا الاتجاه أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمال جاهزيتها؛ استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من مطلع أبريل القادم.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وبينت “ساما” في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، قد ألزم جميع أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من أول أبريل، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع.
وأشارت إلى أنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع “QR”) والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
وكانت مؤسسة النقد قد كشفت مؤخرا عن تخطي المدفوعات الإلكترونية للأفراد المستهدف ضمن برنامج تطوير القطاع المالي العام الحالي، مفصحة عن تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة (الأفراد) 36 % فيما كان الهدف 28 %.
ونجحت شركة المدفوعات السعودية في تطبيق استراتيجية أداء نوعية رفعت خلالها من كفاءة العمليات المالية لكافة قطاعات الأعمال ومنحت مزيدا من المرونة لتجربة الأفراد عبر مختلف عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مواصلة تحفيز عمليات الدفع الإلكتروني وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منصة مدى، إحدى منتجات المدفوعات السعودية بإلإضافة إلى منتجات “سداد” و”إيصال” و”نقدي” و”سريع” حيث سجلت مدى، ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع لأكثر من 439 ألف جهاز بنسبة زيادة بلغت حوالي 21%مقارنة بالعدد المحقق في نهاية العام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز، فيما وصل إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزةً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24% .
ويتسق هذا التطور مع استراتيجية «مؤسسة النقد» لنظم المدفوعات، وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية كثيرة، منها تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني.
