الخبر- البلاد
ناقش ممثلو قادة دول مجموعة العشرين، تطورات الأوضاع على صعيد وباء فيروس كورونا (COVID-19) وآثاره على الشعوب والاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، خلال اجتماع الشربا الثاني، الذي عقد الخميس في مدينة الخبر بالمملكة.
وعبر أعضاء الوفود عن بالغ الأسى والحزن؛ إزاء هذه المأساة الإنسانية جراء تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، مؤكدين وقفتهم متآزرين ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة.
وجاء في بيان صادر بهذا الشأن أن الوضع القائم بسبب هذا الوباء يحتم الاستجابة الدولية والحازمة، حيث ستعمل دول المجموعة على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب أي تداعيات طارئة.
إنذار مبكر ولقاحات
وأضاف البيان :إن رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى، حيث تدعم دول مجموعة العشرين منظمة الصحة العالمية وتعمل معها بشكل وثيق لمراقبة تطورات تفشي الفيروس، ومشاركة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع التدابير الوقائية، إضافة إلى الكشف المبكر عن حالات العدوى، وإجراءات العناية السريرية.
كما تؤكد دول المجموعة على أهمية التعاون الوثيق بين المنظمات الدولية وندعوهم لموافاة مجموعة العشرين بتقارير دورية عن أنشطتهم المتخذة وتقييمهم للاحتياجات اللازمة، وستكثف دول المجموعة كذلك دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
قيادة الجهود الدولية
واجتمع مسؤولو الصحة في دول العشرين في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الأثر الصحي والاجتماعي الذي يتسبب به فيروس كورونا (COVID-19) والأمراض المعدية الأخرى.
وتواصل دول المجموعة قيادة الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الجاهزية والاستجابة لقطاع الصحة العام، إضافة إلى دعم تطبيق نظم الصحية العالمية ، وفي هذا الإطار طلبت دول المجموعة من مسؤولي الصحة التابعين لدولنا مواصلة دعمهم لجهود منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لهذا الوباء.
كما اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في البيان الصادر عنهم مؤخرًا على توظيف جميع أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة، بما فيها تدابير السياسات المالية والنقدية حسب ملائمتها.
ودعا البيان مسؤولي المالية في دول العشرين إلى مواصلة عملهم القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا (COVID-19).
ورحب البيان بالإجراءات التي اتخذتها الدول لدعم الأنشطة الاقتصادية، معربًا عن الدعم الكامل لالتزامات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المتمثلة في تقديم التمويل للدول النامية ذات الحاجة.
كما دعا البيان جميع الدول إلى تعزيز تسهيلاتها التمويلية، مشددًا على الالتزام بالتطرق للاضطرابات التي تواجه التجارة العالمية وحالة عدم اليقين تجاه الأسواق المالية حيال تلك التحديات.
