أنقرة – وكالات
من أزمة إلى أخرى يشهد الاقتصاد التركي تراجعات متلاحقة، مع استمرار الإعلان عن أرقام سلبية لمختلق القطاعات ، فيما لاتزال المؤسسات الحكومية عاجزة عن وقف نزيف هبوط العملة المحلية التي يتسارع انهيارها منذ الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، لتبرهن من جديد على الفشل المزمن في حل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياسة النظام.
من جهة ثانية، قفز مؤشر تكلفة البناء في السوق التركي على نحو متسارع ، مدفوعا بهبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع بعض مدخلات الإنتاج، خصوصا تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية، وهو ما أشارت إليه هيئة الإحصاءات التركية بأن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلي صعد بنسبة 9.31% على أساس سنوي.
ماليا أيضا تغوص تركيا في مستنقع القروض، وسط حاجة متزايدة للسيولة المالية من جهة، وسحب النقد المحلي ولو بشكل جزئي من جهة أخرى، كإحدى أدوات تقوية العملة المحلية المتراجعة مقابل سلة من النقد الأجنبي بقيادة الدولار الأمريكي.
وذكرت صحيفة “برغون” المعارضة أن وزارة الخزانة والمالية في البلاد أعادت، تصدير سندات الدولة المجدولة إلى مؤشر أسعار المستهلك لمدة 5 سنوات (1785 يوماً)، ما يعني أعباء إضافية على مالية البلاد العامة.
وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات مقتربة من 15% .
ومؤخرا أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن تركيا تواجه ضغوطا على التصنيف الائتماني بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم 100 ألف حالة.
