بيروت – وكالات
أصدر النائب العام اللبناني غسان عويدات قرارًا بتعليق تجميد أصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضى.
وقالت مذكرة صادرة عن النائب العام: إن “الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاتها النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى” ، مضيفة أن السلطات المالية الدولية تنوي وقف التعاملات مع البنوك اللبنانية دون أن تذكر تفاصيل.
ودخلت البنوك المحلية في قلب الأزمة المالية التي تشل لبنان مع نفاد الوقت بشأن ديون يوشك أن يحل أجل استحقاقها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق السداد في التاسع من مارس الحالي، وستجتمع الحكومة اليوم السبت لاتخاذ قرار، بعد أن قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: إن غالبية النواب يعارضون السداد حتى لو أدى ذلك إلى تعثر.
وتفاقم تلك التصريحات المخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة المثقلة بالدين ستفي بالمدفوعات.
وتحوز البنوك، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي، وهي على خلاف مع قوى سياسية بشأن مدفوعات الشهر الحالي.
واستجوب النائب العام المالي علي إبراهيم رؤساء مجالس إدارات بنوك هذا الأسبوع بشأن تحويلات إلى الخارج وبيع البنوك سندات دولية في الآونة الأخيرة إلى صناديق أجنبية، وأصدر أمرا في وقت لاحق بتجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها في إطار تحقيق بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية ومصادر قضائية.
وقال مصدر قضائي: إن التجميد يستهدف بعض أكبر بنوك لبنان، ومن بينها بنك بلوم وبنك عوده وبنك بيبلوس وبنك بيروت وإس.جي.بي.إل (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان).
ووصلت الضغوط المالية إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990 وقادتها إلى أزمة.
وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الهدر والفساد، التي وضعت على عاتق البلاد واحدًا من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وتحوز البنوك المحلية اللبنانية، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي.
وينتقد بعض السياسيين القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة؛ إذ تحول الغضب الشعبي أيضا إلى البنوك، التي قيدت بشدة سحب الأفراد من مدخراتهم ومنعت التحويلات إلى الخارج.
وكان سليم صفير رئيس جمعية المصارف قد قال: إن تلك التدابير تهدف لإبقاء ثروة لبنان في البلاد.
وقال الأربعاء: إن القطاع مستهدف بالشائعات، وإن البنوك تتكبد خسائر لتدبير السيولة.
ومؤخرا طالب البنك المركزي البنوك بمراجعة تحويلات الأموال من جانب السياسيين وموظفي الحكومة في الفترة بين أكتوبر، وديسمبر.
ووافقت الحكومة على نحو منفصل على مسودة قانون تهدف إلى رفع السرية المصرفية.
وقالت وزيرة الإعلام: إن القانون، الذي سيُعرض على البرلمان، سيُطبق على الوزراء والنواب ومجموعة من المسؤولين في الحكومة.
