الرياض – البلاد
أشاد تقرير اقتصادي بتركيز رؤية 2030 على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لمساهمتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو.
ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
ولفت التقرير الصادرة من شركة جدوى للاستثمار، إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تشكل حوالي 99% من إجمالي المنشآت، كما أنها تعتبر المصدر الرئيسي للتوظيف، حيث توفر نحو 70% من الوظائف. إضافة إلى ذلك، تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساهم الرئيسي في خلق القيمة، وإنتاج بين 50 إلى 60% من القيمة المضافة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يتجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة 950 ألف، تصنّف 88% منها باعتبارها ”متناهية الصغر“، مشيرة إلى أن عدد العاملين فيها يتراوح بين 1 إلى 5 أشخاص. وتشير نفس تلك البيانات إلى أن من جملة السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعمل نحو 33% منهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع تجارة -التجزئة والجملة، ويعمل 10% في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع.
ويتضمن برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات لتحسين مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص. وعلى وجه الخصوص، يولي برنامج تطوير القطاع المالي اهتمامًا خاصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضع مجموعة كبيرة من المبادرات، أهمها: رفع حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المصرفية العام الحالي 2020، وزيادة مستوى تمويل الملكية الخاصة ورأس المال الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيجاد شركات تقنية مالية لتسهيل تمويل وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتم إدراجها في السوق الموازي (نمو).
وخلص التقرير إلى أن الحكومة تسعى من أجل إنشاء قطاعات جديدة تسهم في الاقتصاد المحلي، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها لتنويع القاعدة الاقتصادية، مما يتيح فرصًا كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو في الاقتصاد المحلي، في قطاعات كالسياحة والترفيه والتقنية والتمويل ، مثمنا الإصلاحات الجديدة والمبادرات العديدة الرامية إلى إيجاد الحلول التمويلية يُتوقع أن ترفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي ، جنبًا إلى جنب مع التغيرات الهيكلية في سوق العمل، مما يعزز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير الكثير من الفرص الوظيفية، وخاصة لفئة الشباب.
