البلاد – عمر رأفت
أكد مهدي عقبائي المعارض لنظام الملالي وعضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت أقل من ١٠%، وأن النظام رتب لسيطرة “خط الحرس الثوري” على البرلمان، في مؤشر لاتجاه لتكثيف القمع وتصدير الإرهاب، مشيرًا إلى أن لعبة (الإصلاحيون مقابل المتطرفين) موجهة للاستهلاك الخارجي، وأنه لا فرق بين الطرفين، مؤكدًا على استمرار انتفاضات الإيرانيين حتى سقوط الملالي، الذي يراه قريبًا نتيجة قمع النظام وفشله الاقتصادي ومغامراته الإجرامية في الخارج.
وقال إن النظام الإيراني دأب خلال جميع الانتخابات التي أجراها على مضاعفة نسب المشاركة من 3 إلى 4 أضعاف، وأن معدل المشاركة في الانتخابات الأخيرة كان أقل من ١٠%، ورتب النظام لسيطرة الحرس الثوري على مقاعد البرلمان لإحكام قبضته على المناخ السياسي، لأنه لم يعد ممكنًا الاستمرار في اللعبة السياسية مع الفصائل المختلفة للنظام، مؤكدًا عدم صحة نسبة المشاركة المقدرة بـ ٤٢%، خاصة والرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي قد دعت إلى مقاطعة للانتخابات، والشعب عبر عن موقفه من النظام خلال مظاهرات نوفمبر ويناير الماضيين.
وأضاف في تصريح لـ”البلاد” أن النظام دأب على توزيع الأدوار وفق تقسيمات (معتدلون ومتشددون) الموجهة للاستهلاك الخارجي، متسائلًا : فيما يتعلق بالقمع الداخلي وتأجيج الحروب الإقليمية ونشر الإرهاب الدولي والسعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل، لافتًا إلى ان الإيرانيين لا يفرقون بين الجانبين، حيث رفعوا في احتجاجاتهم شعار”أيها الإصلاحي وأيها المتشدد.. لقت انتهت اللعبة”.
وتابع أنه رغم ذلك، فالنظام بسيطرة الحرس الثوري على 223 مقعدًا برلمانيا من أصل 290، أرسل رسالة لأجهزة القمع وعملاؤها بإراقة مزيد من دماء الشعب لحماية النظام المتداعي، لكن الانتفاضات ضد النظام لن تتوقف، بل أصبحت تتلاحق بفواصل زمنية أقل؛ هناك 8 سنوات تفصل انتفاضة عام 2009 عن انتفاضة 2017، وبعد أقل من عامين اندلعت انتفاضة نوفمبر 2019، ورغم القمع غير المسبوق وقتل 1500 منتفض واعتقال 12000، شهدنا على الفور في شهر يناير الماضي انتفاضة جديدة في أعقاب إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين للحرس الثوري، مشيرًا إلى أن إقصاء مجلس صيانة الدستور لقرابة نصف عدد المترشحين في “مسرحية الانتخابات” والفشل في التعامل مع كورونا قرب النظام خطوة أخرى نحو مصيره المحتوم؛ أي السقوط التام والكامل للنظام.
وأشار عقبائي إلى أنه لا حاجة لوصف حالة حقوق الإنسان والعدالة في إيران، بعد أعداد الضحايا والمعتقلين في مظاهرات نوفمبر، والحكم مؤخرًا على 3 من معتقلي المظاهرات بالإعدام، فيما لازالت المنظمات والهيئات الدولية مثل العفو الدولية تلاحق النظام بسبب ارتكابه مذبحة هائلة عام 1988 بحق 30 ألف معارض قتلوا بفتوى واحدة من الخوميني، وأظهرت لعبة ومسرحية الانتخابات الأسس القانونية المنهارة للنظام، حيث صفى خامنئي من خلال المجلس الذي يعينه ” صيانة الدستور”جميع المرشحين غير المرغوب بهم، وتحولت الانتخابات إلى عملية داخل النظام.
ونوه إلى أن الوضع المعيشي للإيرانيين ليس أفضل حالًا، حيث غالبية الشعب يعيش تحت خط الفقر، اقتصاد البلاد منهار، وتسيطر مؤسسات تابعة للحرس الثوري على القسم الأكبر منه، والبطالة الحقيقية نسبتها 50 ٪، واحتياطيات النقد الأجنبي انخفضت من 180 مليار دولار العام الماضي إلى أقل من 80 مليار دولار، وصادرات النفط تقلصت من 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 200 ألف، مما سيدفع النظام لزيادة الضرائب بنسبة 35 ٪، رغم العواقب الاجتماعية الخطيرة لذلك، وجاء وضع النظام على القائمة السوداء لفريق العمل المالي “FATF” ليحكم الخناق الاقتصادي على النظام.
